روما ، إيطاليا – أعلن وزير المشاريع والصناعة الإيطالي، أدولفو أورسو، أن قانون الموازنة الجديد يتضمن حزمة من الإجراءات المالية والتنموية لدعم الاستثمارات.
خاصة في جنوب البلاد، وعلى رأسها تخصيص 2.3 مليار يورو لمنطقة ZES الموحدة (المنطقة الاقتصادية الخاصة). بالإضافة إلى إعفاء ضريبي بنسبة 30% للشركات الكبرى التي تستثمر في الجنوب بحلول عام 2026.
وفي مقابلة مع صحيفة إل ماتينو، قال أورسو إن الحكومة أكدت هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية في المناطق الأقل نموا.
من خلال الجمع بين أدوات دعم تقليدية مثل عقود التنمية ومبادرات مبتكرة على رأسها مشروع التحول الصناعي 5.0.
دعم مزدوج للتحول الرقمي والبيئي
وأشار الوزير إلى أن مبادرة التحول 5.0، التي تم تطويرها بالتعاون مع كونفيندوستريا (اتحاد أرباب العمل الإيطالي) وقطاعات التصنيع، ستستفيد من تمويل بقيمة 4 مليارات يورو.
بهدف دعم الابتكار الرقمي وتحولات الطاقة، بما يعزز قدرة الشركات الإيطالية على المنافسة في ظل التحولات المزدوجة: التكنولوجيا والبيئة.
وأوضح أن هذه المبادرة الجديدة تدمج الصناعة 4.0 ضمن رؤية أشمل. يتم ذلك من خلال التركيز على الإنتاج الذاتي للطاقة وخفض التكاليف، وهو ما وصفه أورسو بأنه “أولوية قصوى”.
نظرا لكون تكلفة الطاقة تمثل العقبة الأكبر أمام النمو الصناعي في إيطاليا حاليا.
توزيع الميزانية القطاعية
وكشف أورسو أن قانون الموازنة لعام 2026 يتضمن ما مجموعه 8 مليارات يورو لدعم السياسات الصناعية. موزعة على النحو التالي 4 مليارات يورو لمبادرة التحول 5.0 (تشمل الاستهلاك المفرط)، و2.3 مليار يورو لمنطقة ZES الموحدة
الباقي لدعم أدوات أخرى مثل عقود التنمية، برنامج Sabatini الجديد، منطقة ZLS. إضافة إلى ائتمان ضريبي خاص بالشركات الزراعية غير القادرة على الاستفادة من حوافز الاستهلاك المفرط.
وأكد أورسو في ختام تصريحاته أن هذه الحزمة المالية تعزز من الخط الصناعي الجديد لإيطاليا. الخط يربط بين التنمية الإقليمية والابتكار المستدام، في إطار سعي البلاد لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وضمان مستقبل تنافسي للشركات الإيطالية.
