كندا – في خضم تصاعد الحرب التجارية بين الغرب وبكين، خرجت كندا لتدق ناقوس الخطر. حذرت من مغبة إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، والتي تراها أوتاوا «مدعومة بشكل غير عادل» من الحكومة الصينية. هذا يجعلها قادرة على غزو الأسواق بأسعار لا تقوى الصناعات المحلية على منافستها. في هذا السياق، تحذر كندا من رفع الحماية عن صناعتها. ملف السيارات الصينية يشعل النزاع التجاري مع بكين.
فمنذ أن أعلنت كندا فرض رسوم تصل إلى 100% على السيارات الصينية، وهي تسير على نهج واشنطن في حماية صناعتها الوطنية. بدأت أصوات داخلية تُطالب بمراجعة القرار، بدعوى تخفيف التوتر التجاري مع بكين أو خفض أسعار السيارات للمستهلك الكندي. غير أن الحكومة واجهت هذه الدعوات بتحذير واضح: التراجع الآن يعني خسارة الوظائف والمصانع معاً.
الخوف من الإغراق الصيني
تخشى كندا أن يؤدي أي تهاون في تطبيق الرسوم إلى إغراق السوق المحلية بسيارات صينية رخيصة. تعتبر أوتاوا هذا تهديداً مباشراً لاستثماراتها الضخمة في قطاع السيارات الكهربائية، الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي الجديد.
التحذير لم يأتِ من فراغ، فالصين تواصل دعم شركاتها المصنعة للسيارات بتمويلات ضخمة وإعفاءات ضريبية. وهذا يمنحها ميزة تنافسية غير عادلة في الأسواق العالمية. رداً على الخطوات الكندية، لم تتردد بكين في فرض رسوم مضادة على صادرات كندية شملت منتجات زراعية وغذائية. كانت الرسالة أن التصعيد لن يمرّ بلا ثمن.
توازن صعب بين التجارة والحماية
تتزامن الأزمة مع توجه عالمي لإعادة رسم خريطة الصناعة بعد جائحة كورونا. تسعى الدول الغربية لتقليص اعتمادها على الصين في سلاسل التوريد. ومع ذلك، تبقى كندا في وضع حساس بين الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع بكين وبين الدفاع عن أمنها الصناعي والاستثماري.
يجمع الخبراء على أن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين بات مرهوناً بمدى قدرة أوتاوا على الموازنة بين ضرورات الحماية الاقتصادية وضغوط العولمة. في وقت تتحول فيه السيارات الكهربائية إلى ساحة صراع جديدة في حرب اقتصادية لا تعرف الهدوء.
