أبوظبي، الإمارات – أعلن المصرف الإماراتي المركزي، الجمعة، أبرز نتائج مخرجات حزمة الدعم الاستباقية الشاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية.
وأوضح المصرف المركزي، أن إجمالي قيمة التسهيلات المستفيدة من الحزمة بلغ 6.2 مليار درهم. وشملت تأجيل القروض وتخفيض الفوائد والإعفاء من الرسوم.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من الحزمة بلغ 65.379 ألفاً، منهم 60.559 ألف فرد، و4.335 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، و485 شركة كبرى.
وبيّن المصرف المركزي أن القطاعات ذات الأولوية المستفيدة من الحزمة شملت قطاع الضيافة بعدد 173 شركة. وقطاع النقل بعدد 361 شركة، وقطاع الترفيه بعدد 134 شركة.
نمو القطاع المصرفي
وأكد المركزي استمرار نمو القطاع المصرفي، فخلال الفترة من 1 مارس 2026 إلى 1 مايو 2026، ارتفعت الأصول 2.1%. والقروض 3.2%، والودائع 1.9%، فيما بلغت نسبة غطاء القاعدة النقدية 115.3%.
وأكد إمكانية استمرار المنشآت المتأثرة التواصل مع البنوك خلال الفترة الزمنية.
وأوضح أن آلية الدعم المتاحة للمنشآت المتأثرة تشمل تأجيل أقساط السداد لفترة تصل إلى 6 أشهر دون تسجيل تعثر. وتعليق احتساب الفوائد والرسوم على التسهيلات المتأثرة، إلى جانب استمرار تمويل الائتمان للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وبيّن أن معايير الأهلية تتضمن أن تكون المنشآت المتضررة من الاضطرابات الاقتصادية مؤهلة للاستفادة من تأجيلات سداد الأقساط. وأن قطاعات الضيافة والنقل والقطاعات الأخرى المتأثرة ذات أولوية في التطبيق. وتشمل الكيانات المؤهلة الشركات الكبرى، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأفراد، ولا يشترط حد أدنى لحجم القرض للاستفادة من حزمة الدعم.
