أبوظبي، الإمارات – واصلت المؤشرات النقدية والمصرفية في دولة الإمارات أداءها الإيجابي خلال شهر فبراير الماضي.
فقد ارتفع إجمالي الأصول المصرفية 1.1% ليتجاوز 5.472 تريليون درهم، مقارنة مع نحو 5.414 تريليون درهم في نهاية يناير السابق.
وارتفع إجمالي الائتمان 1.2% من 2.598 تريليون درهم في نهاية يناير ليتجاوز 2.63 تريليون درهم في نهاية فبراير. مدعوماً بزيادة الائتمان المحلي بقيمة 20.6 مليار درهم.
ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1.3%، مساهماً بنحو 0.8 نقطة مئوية من إجمالي النمو. إضافة إلى مساهمة إيجابية للائتمان الموجه للجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.1% وبنحو 0.2 نقطة مئوية. في حين حدّ من هذا النمو تراجع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 1.1% للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً مساهمة سلبية بلغت نحو 0.1 نقطة مئوية.
الودائع المصرفية
وفيما يتعلق بالودائع، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.9% ليصل إلى 3.4 تريليون درهم في نهاية فبراير 2026، مقارنة مع نحو 3.337 تريليون درهم في نهاية يناير. مدعوماً بنمو ودائع المقيمين بنسبة 1.7% لتبلغ 3.098 تريليون درهم.
كما ارتفعت ودائع غير المقيمين 3.8% لتصل إلى 301.8 مليار درهم. في حين أظهرت بيانات ودائع المقيمين نمواً في معظم مكوناتها. حيث ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.2% لتصل إلى 2.322 تريليون درهم، مساهماً بالنصيب الأكبر من النمو بنحو 1.6 نقطة مئوية.
وساهمت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة والمؤسسات المالية الأخرى بشكل إيجابي ومتماثل بنحو 0.2 نقطة مئوية لكل منهما. مع تسجيل زيادات بنسبة 1.8% و10.3% على التوالي، في حين انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% لتستقر عند 392 مليار درهم في نهاية فبراير.
القاعدة النقدية
وعلى صعيد القاعدة النقدية، ارتفعت بنسبة 2% إلى 918.6 مليار درهم في نهاية فبراير، مقارنة مع 900.8 مليار درهم في نهاية يناير. مدفوعة بزيادة الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة بنسبة 33.6%. إلى جانب ارتفاع الحساب الاحتياطي 1.1% والنقد المصدر بنسبة 0.6%. في حين حدّ من النمو انخفاض الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 4.3%.
وفيما يتعلق بالسيولة النقدية، ارتفع عرض النقد “ن1” 1.7% ليصل إلى نحو 1.1 تريليون درهم في نهاية فبراير، مقارنة مع 1.081 تريليون درهم في نهاية يناير. نتيجة زيادة النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 1.4% والودائع النقدية بنسبة 1.8%.
كما ارتفع عرض النقد “ن2” 2.4% ليبلغ نحو 2.857 تريليون درهم، مدعوماً بزيادة الودائع شبه النقدية بقيمة 48.5 مليار درهم. حيث ساهم قطاع الشركات بالنصيب الأكبر من النمو بنسبة 1 نقطة مئوية مع ارتفاع ودائعه بنسبة 2.1%، تلاه الأفراد بنسبة مساهمة بلغت 0.8 نقطة مئوية مع نمو ودائعهم بنسبة 5.3%.
وسجلت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة نمواً بنسبة 1.8%، مساهمة بنحو 0.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو، مدعومة بارتفاع ودائع تحت الطلب وودائع الادخار بالدرهم الإماراتي. فيما ساهمت ودائع الشركات المالية الأخرى بشكل إيجابي أيضاً مع ارتفاعها بنسبة 13% مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة الودائع بالعملات الأجنبية.
وبالمثل، ارتفع عرض النقد “ن3” 1.6% ليصل إلى نحو 3.354 تريليون درهم في نهاية فبراير 2026، رغم تراجع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.9% لتصل إلى 496.9 مليار درهم. مسجلة مساهمة سلبية بنحو 0.4 نقطة مئوية، إلا أن هذا الانخفاض قابله نمو في بقية مكونات الودائع الأخرى ما دعم الارتفاع الإجمالي في عرض النقد.
حاجز تريليون درهم
وحسب البيانات الصادرة اليوم، تخطت أصول المصرف المركزي الأجنبية، 1.095 تريليون درهم نهاية فبراير مقارنة مع 1.084 تريليون درهم نهاية يناير السابق.
وتوزعت أصول المصرف المركزي الأجنبية كما في نهاية فبراير بواقع 270.5 مليار درهم في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج. و762.6 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، ونحو 62.6 مليار درهم في الأصول الأخرى.
وتجاوزت ميزانية المركزي 1.13 تريليون درهم نهاية فبراير. توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 555.5 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات الودائع. و292.9 في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و178.5 مليار درهم في الأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة. و19.9 مليار درهم الخصوم الأخرى، فيما بلغ رأس المال والاحتياطات 83.7 مليار درهم.
وأما الميزانية العمومية – فئة الأصول، فتوزعت بواقع 220.4 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية. و64.9 في الودائع، و789.3 في الاستثمارات، و 55.9 في الأصول الأخرى.
