الكويت – أعلنت مؤسسة البترول الكويتية تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك في ظل التوترات الإقليمية والاعتداءات المتكررة التي شهدتها المنطقة، إضافة إلى التهديدات التي تستهدف أمن الملاحة في مضيق هرمز.
وأوضحت المؤسسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية أن هذا القرار يأتي ضمن إستراتيجية إدارة المخاطر المعتمدة لديها، والتي تهدف إلى ضمان استمرارية العمليات النفطية وحماية المنشآت والعاملين في ظل التطورات الأمنية الراهنة في الكويت.
إجراء احترازي مؤقت
أكدت مؤسسة البترول الكويتية أن خفض الإنتاج يمثل إجراءً احترازياً بحتاً، موضحة أنه سيخضع للمراجعة المستمرة وفقاً لتطور الأوضاع في المنطقة.
وأضافت أن المؤسسة تتابع المستجدات بشكل متواصل، وأن أي قرارات مستقبلية ستتخذ بناءً على تقييم دقيق للظروف الأمنية والاقتصادية المحيطة بقطاع الطاقة في الكويت.
تأمين احتياجات السوق المحلي
طمأنت المؤسسة الرأي العام بأن احتياجات السوق المحلي من المنتجات النفطية ما تزال مؤمنة بالكامل وفق الخطط التشغيلية الموضوعة مسبقاً.
وأشارت إلى أن عمليات الإمداد والتوزيع تسير بشكل طبيعي، مع وجود احتياطيات كافية تضمن استقرار السوق المحلي وعدم تأثره بالإجراءات الاحترازية الحالية. وبالإضافة إلى ذلك، تبقى الكويت ملتزمة بتعزيز الأمن الاقتصادي للبلاد.
الالتزام بحماية العاملين واستقرار السوق
جددت مؤسسة البترول الكويتية في ختام بيانها التأكيد على أن سلامة العاملين تأتي في مقدمة أولوياتها، إلى جانب حماية الثروات الوطنية والمنشآت الحيوية التابعة لقطاع النفط.
كما شددت على استمرارها في أداء دورها في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، مؤكدة استعدادها الكامل لاستعادة مستويات الإنتاج الطبيعية فور تحسن الظروف وعودة الأوضاع إلى مسارها المستقر. وتجدر الإشارة إلى أن الكويت تواصل التزامها بمسؤولياتها تجاه الاستقرار الإقليمي.
