ماليه،المالديف-وقع صندوق أوبك للتنمية الدولية وحكومة جمهورية جزر المالديف اتفاقية إطار شراكة قطرية جديدة، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستقرار المالي، ورفع قدرة الدولة الجزرية على التكيف مع تداعيات تغير المناخ.
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر صندوق أوبك بالعاصمة النمساوية فيينا، في خطوة تعكس التزام الجانبين بتعميق الشراكة طويلة الأمد، ودعم أولويات التنمية في جزر المالديف، خاصة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية.
وأكد الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية، أن جمهورية جزر المالديف تعد شريكا مهما وعريقا للصندوق، مشيرا إلى أن الاتفاقية الجديدة تجسد الرغبة المشتركة في دعم مسارات التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي، في وقت تتزايد فيه الضغوط الخارجية والبيئية على هذا النوع من الدول.
وأوضح الخليفة أن الصندوق يتطلع، من خلال هذه الشراكة، إلى توسيع مجالات التعاون مع جزر المالديف، عبر دعم الاستثمارات التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز البنية التحتية الحيوية، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير إطار شامل للتعاون بين الطرفين، يتيح توجيه التمويلات التنموية نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل مشاريع البنية التحتية المستدامة، وتعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم السياسات الوطنية الرامية إلى تحقيق نمو شامل ومتوازن.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الدور المتنامي الذي يقوم به صندوق أوبك للتنمية الدولية في دعم الدول الشريكة حول العالم، لا سيما الدول النامية، من خلال تمويل المشاريع التنموية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات العالمية، وفي مقدمتها تغير المناخ، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المجتمعات المحلية.
