بكين،الصين-أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الاثنين أن القيمة المضافة للناتج الصناعي في الصين سجلت نموا بنسبة 4.8% على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر الماضي،
وهذا في مؤشر يعكس استمرار نشاط القطاع الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
وذكرت وكالة أنباء شينخوا، أن الناتج الصناعي الصيني حقق خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري زيادة بلغت 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي،
استنادا إلى البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء، وهو ما يعكس أداء مستقرا نسبيًا للقطاع على مدار العام.
ارتفاع القيمة المضافة
ويستخدم مؤشر الناتج الصناعي لقياس نشاط الشركات التي يبلغ حجم أعمالها الرئيسية السنوية 20 مليون يوان على الأقل،
أي ما يعادل نحو 2.8 مليون دولار أمريكي، ويعد أحد المؤشرات الأساسية لقياس وتيرة النشاط الاقتصادي في البلاد.
وبحسب البيانات التفصيلية، ارتفعت القيمة المضافة للناتج الصناعي في قطاع التعدين بنسبة 6.3% على أساس سنوي خلال نوفمبر،
وهذا ما يشير إلى تحسن نسبي في أداء هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وفي قطاع التصنيع، سجلت القيمة المضافة للناتج نموًا بنسبة 4.6%،
مدفوعة باستقرار الإنتاج في عدد من الصناعات التحويلية الرئيسية.
أظهرت الأرقام أن القيمة المضافة للناتج في قطاعات إنتاج وتوريد الكهرباء والحرارة والغاز والمياه ارتفعت بنسبة 4.3% خلال الشهر نفسه،
نتيجة لـ زيادة الطلب على الطاقة والخدمات المرتبطة بها مع دخول فصل الشتاء في عدد من المناطق.
تعافي القطاع الصناعي الصيني
وفي المقابل، يرى محللون أن هذه النتائج تعكس استمرار تعافي القطاع الصناعي الصيني، وإن بوتيرة متفاوتة بين القطاعات،
وذلك في وقت تواصل فيه الحكومة الصينية تنفيذ سياسات داعمة للنمو وتحفيز الاستثمار.
علاوة على ذلك، يأتي هذا الأداء في ظل مساعي بكين لتحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي،
مع التركيز على تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية ودعم التحول الصناعي والتكنولوجي.
ويظل أداء القطاع عنصراً محورياً في تقييم مسار الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة،
لا سيما نظراً لدوره الرئيسي في النمو والتوظيف وسلاسل الإمداد المحلية والعالمية.
مع التركيز على تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية ودعم التحول الصناعي والتكنولوجي.
ويظل أداء القطاع عنصرا محوريا في تقييم مسار الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة،
وهذا نظرا لدوره الرئيسي في النمو والتوظيف وسلاسل الإمداد المحلية والعالمية.
