كينيا – في ظل جدل متصاعد، يواجه الرئيس الكيني ويليام روتو تحديا قويا لإلغاء قانون “إساءة استخدام الحاسوب والجرائم الإلكترونية” (المعدل) لعام 2024، الذي وقعه ليصبح نافذا في نفس يوم وفاة رئيس الوزراء السابق رايلا أودينغا.
في منشور على منصة X، طرح المحامي ميغونا ميغونا تساؤلات حول إمكانية قيام روتو بسحب هذا التشريع وسط تقارير تشير إلى أنه أثار دعوات متجددة للاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وأضاف ميغونا تساؤله حول ما إذا كان روتو يريد دفع الكينيين إلى النزول مجددا إلى الشوارع، أو إعادة النظر في التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها على عجل في كينيا.
ويأتي هذا القانون ضمن سبعة مشاريع قوانين أخرى أقرها روتو في 15 أكتوبر، والتي شملت قوانين تتعلق بالخصخصة، اللجنة الوطنية للأراضي، مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، ورسوم خدمات المسافرين جوا، إضافة إلى قوانين أخرى هامة تمس بشدة كينيا.
النقاد يرون أن قانون الجرائم الإلكترونية لا يركز على مكافحة الجرائم الحقيقية في الفضاء الإلكتروني بقدر ما يمنح الحكومة صلاحيات واسعة للسيطرة على المحتوى الرقمي.
مثل حجب المواقع الإلكترونية، إزالة المحتوى، وإغلاق المنصات الرقمية، مما أثار مخاوف من استخدامه لقمع المعارضة والصحافة المستقلة والتعبير الحر على الإنترنت. وتثير هذه السياسات تساؤلات في كينيا حول حرية التعبير.
تعريفات القانون مثل “مسيء للغاية” أو “قد يسبب خوفا أو عنفا” توصف بالغموض، مما يمنح الحكومة سلطة تقديرية واسعة قد تؤدي إلى تقييد الحريات الرقمية.
إضافة إلى ذلك، أثارت العقوبات الثقيلة مثل السجن وغرامات تصل إلى 20 مليون شلن كيني جدلا واسعا، حيث تشمل مثلا عقوبات على المضايقات الإلكترونية التي قد تصل إلى السجن عشر سنوات أو غرامات مالية ضخمة.
تزامنت هذه التطورات مع وفاة رئيس الوزراء السابق رايلا أودينغا، الذي توفي عن عمر 80 عاما إثر سكتة قلبية في الهند. ورافق وفاة أودينغا مراسم جنازة رسمية بحضور روتو، الذي أعلن حدادا وطنيا لمدة سبعة أيام.
لكن مراسم التشييع شهدت فوضى وأعمال شغب، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وأعيرة نارية وسط تجمعات المعزين في ملعب كاساراني. وهنا، نجد أن الأحداث هذه تعكس التوترات المتزايدة في كينيا.
في هذا السياق، أثار ميغونا تساؤلات حول عدد القتلى في تلك الأحداث وما إذا كان سيتم محاسبة المسؤولين عنها، في ظل التوترات السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد في كينيا.
يبقى ملف قانون الجرائم الإلكترونية ومحاولات إلغائه أحد أبرز القضايا الشائكة التي تواجه حكومة روتو في الوقت الراهن، وسط دعوات متزايدة لحماية الحقوق الرقمية وضمان حرية التعبير في البلاد التي تعرف بين أوساط مختلفة بكينيا.
