باريس ، طهران – أصدرت محكمة إيرانية أحكام بالسجن لمدد تتجاوز 60 عامًا بحق مواطنَين فرنسيين اثنين،
وهذا بعد إدانتهما بتهم تتعلق بالتجسس وتهديد الأمن القومي والتعاون الاستخباراتي مع إسرائيل،
دون الكشف عن هويتهما.
التجسس لصالح جهاز المخابرات الفرنسي
ووفقًا لما نشرته وكالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية الإيرانية،
فقد حُكم على أحد المتهمَين بالسجن 6 سنوات بتهمة “التجسس لصالح جهاز المخابرات الفرنسي”.
و5 سنوات إضافية بتهمة “التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي”،
بالإضافة إلى 20 عامًا في المنفى بتهمة “التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل، بوصفه جريمة حرب”.
أما المتهم الثاني، فقد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة “التجسس لصالح جهاز المخابرات الفرنسي”،
و5 سنوات لتهمة “التجمع والتواطؤ”، و17 سنة أخرى بتهمة “المساعدة في التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل”.
بهذه الأحكام، تكون محكمة إيرانية قد قضت بالسجن لمدد تتجاوز 60 عامًا بحق مواطنَين فرنسيين اثنين.
مدد تتجاوز 60 عامًا
وأوضحت الوكالة أن الأحكام صادرة عن محكمة الثورة في طهران، وقد تم إبلاغ المحامين بها،
وهي لا تزال أحكامًا ابتدائية قابلة للطعن أمام المحكمة العليا خلال 20 يومًا من تاريخ التبليغ.
إلا أن الأحكام بالسجن لمدد تتجاوز 60 عامًا بحق المواطنَين الفرنسيين لا تزال قائمة.
إضافة إلي وبحسب المصادر، فإن المتهمين اعتُقلا بتاريخ 8 مارس/آذار 1401 هـ (الموافق لربيع 2022 ميلاديًا).
ويُرجّح أن يكون المعنيان هما سيسيل كولر وجاك باريس، وهما ناشطان نقابيان فرنسيان اعتُقلا في مايو/أيار 2022
وهذا بعد اجتماعات لهما مع نشطاء في الحراك العمالي والتعليمي داخل إيران،
إلا أن وكالة ميزان لم تذكر أسماء المتهمين صراحة.
طهران تنفى الاتهامات
نفت السلطات الإيرانية ، من جانبها، مرارًا اتهامات وجهتها دول أوروبية، من بينها فرنسا،
تفيد بأن طهران تمارس سياسة “احتجاز الرهائن” لاستخدامهم كورقة ضغط سياسي.
كذلك صدرت أحكام مشددة بالسجن لمدد تتجاوز 60 عامًا بحق المعنيين كدليل على موقفها الثابت.
وأكدت أن جميع الاعتقالات تمت وفقًا للإجراءات القانونية.
فرنسا فى مرمى الاتهامات
وتزامنًا مع هذا الإعلان، صرّح المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير،
بأن الحكومة الفرنسية لم تفِ بوعدها المتعلق بالإفراج عن المواطن الإيراني مهدية اسفندياري،
المحتجز في فرنسا بتهم تتعلق بـ”دعم حركة حماس” و”تمجيد الإرهاب”.
أشارت مصادر قضائية إيرانية إلى أن مفاوضات تجري بين طهران وباريس لتبادل السجناء.
وقد أثار ملف المعتقلين الفرنسيين في إيران انتقادات أوروبية واسعة، وسط دعوات متزايدة للإفراج عنهم،
وضمان حقوقهم الأساسية، وتوفير محاكمات عادلة بعيدًا عن التوظيف السياسي.
