موسكو، روسيا-رفض نائب رئيس وزراء روسيا ألكسندر نوفاك، المسؤول عن قطاعي الطاقة والاقتصاد، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
والتي حذر فيها من “انهيار وشيك” للاقتصاد الروسي بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا،
واصفا إياها بأنها “غير دقيقة ولا تعكس الواقع الفعلي في السوق الروسية”.
وكان ترامب قد صرح، يوم أمس، بأن على الرئيس فلاديمير بوتين “تسوية حرب أوكرانيا”،
مشيرا إلى أن روسيا باتت في “وضع سيئ للغاية”،
كما تحدث عن “طوابير طويلة للحصول على البنزين” وأن الاقتصاد الروسي “على وشك الانهيار”.
ورد نوفاك خلال مؤتمر للطاقة في موسكو قائلا: “لدينا إمدادات مستقرة في السوق المحلية،
ولا نرى أي مشاكل في هذا الصدد.
يتم الحفاظ على التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، ونحن، من جانب الحكومة والوزارات المعنية،
نبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار هذا الوضع”.
تباطؤ اقتصادي لا انهيار
تشير البيانات الاقتصادية الرسمية إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد الروسي،
حيث تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0% لعام 2025،
وهذا بعد نمو قدره 4.3% في 2024 و4.1% في 2023.
من جهته، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في 2025 إلى 0.6% بدلا من 0.9%.
ومع ذلك، تقول موسكو إن هذا التباطؤ مقصود ويهدف إلى “منع الاقتصاد من السخونة المفرطة”،
مشددة على قدرة الاقتصاد الروسي على التكيف مع “أقسى حزمة عقوبات فرضت على اقتصاد كبير في التاريخ”.
أزمة وقود ومعالجتها
شهدت بعض المناطق الروسية نقصا في البنزين بسبب عوامل عدة منها تردد كبار تجار التجزئة في الشراء،
وهذا خلال الشتاء بسبب ارتفاع أسعار الفائدة رغم وجود فائض.
وكذلك هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة أدت إلى تعطيل عمل بعض مصافي التكرير.
لكن الحكومة الروسية أكدت أن الوضع تحت السيطرة، حيث تم توجيه الإمدادات نحو المناطق المتضررة،
وفرضت قيودا مؤقتة على تصدير المنتجات النفطية لضمان وفرة الوقود في السوق المحلية.
الاقتصاد كساحة مواجهة بين موسكو والغرب
مع مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحرب في أوكرانيا، أصبح الاقتصاد أحد أهم ساحات الصراع بين روسيا والغرب.
داعمو أوكرانيا يرون أن الاقتصاد الروسي أضعف مما يبدو،
ويأملون أن تؤدي العقوبات والضغوط الاقتصادية إلى إثارة سخط شعبي يدفع بوتين لتغيير مساره.
في المقابل، يؤكد الكرملين أن روسيا “صمدت في وجه العقوبات” وأنها “لن تتراجع تحت أي ضغط خارجي”،
مؤكدا استمرار سياساتها في أوكرانيا.
