القاهرة، مصر – حذر وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، خلال اجتماع مجموعة الاتصال حول أفغانستان في منظمة التعاون الإسلامي. وذكر أن استمرار الإرهاب في أفغانستان يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي. وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة على المستوى الإقليمي والدولي. الهدف هو احتواء هذا الخطر المتصاعد.
وأشار دار إلى أن أفغانستان لا يمكن أن تبقى معزولة عن المجتمع الدولي. وأكّد أن مواجهة الإرهاب تتطلب إرادة سياسية وتعاونًا فاعلًا بين الدول المجاورة والمجتمع الدولي. كما دعا إلى تشكيل فريق خبراء من المنظمة لوضع خارطة طريق شاملة للسلام. تشمل الخارطة خطوات عملية لقمع الإرهاب وتعزيز الاستقرار.
أبعاد الأزمة الأفغانية
تتجاوز الأزمة في أفغانستان الجانب الأمني، لتطال الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. انهيار الاقتصاد، ضعف مؤسسات الدولة، وانتشار الفقر، كلها عوامل قد تزيد من نشاط الجماعات المسلحة. هذه الظروف تسهّل تحركاتهم، مما يفاقم التحديات أمام دول الجوار.
وأكد دار أن باكستان مستعدة لدعم أي مبادرات جماعية تهدف إلى تحقيق السلام. ودعا إلى وضع استراتيجيات إقليمية منسقة لمواجهة التطرف والفوضى الأمنية. تحمل رسالته ضمناً دعوة واضحة للمجتمع الدولي. يجب عدم الاكتفاء بالمراقبة، بل بالانخراط الفاعل في الحلول الشاملة.
تحليل: مستقبل الأمن الإقليمي بين تحديات الإرهاب والتنمية
تحذيرات باكستان تعكس قلقًا حقيقيًا من تحول أفغانستان إلى ملاذ آمن للجماعات الإرهابية. هذا الموقف يهدد الأمن الوطني لدول الجوار ويمثل عامل ضغط مستمر على استقرار المنطقة. فالأمن الأفغاني مرتبط بقوة بمستوى التنمية الاقتصادية. كما يعتمد على قوة مؤسسات الدولة وقدرة الحكومة على فرض القانون.
غياب الاستقرار في أفغانستان قد يؤدي إلى موجات نزوح جماعي وزيادة أنشطة شبكات تهريب المخدرات والأسلحة. انتشار التطرف في المنطقة يستدعي معالجة شاملة تجمع بين الحلول الأمنية والسياسية والتنموية.
يبدو أن رسالة باكستان تتوجه للمجتمع الدولي بأن الاستقرار الأفغاني مسؤولية جماعية. أي تقاعس قد يترتب عليه تداعيات تتجاوز الحدود الأفغانية. هذه التداعيات قد تطال الأمن البشري والسياسي والاقتصادي للمنطقة بأكملها.
