واشنطن ، الولايات المتحدة – تقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلب إلى المحكمة العليا الأمريكية للسماح باحتجاز بعض المهاجرين غير النظاميين دون منحهم حق الإفراج بكفالة. وتأتي هذه الخطوة لتعكس تشدد الإدارة في سياسات الهجرة وتعزيز إجراءات إنفاذ قوانين الحدود.
وجاء الطلب في إطار نزاع قانوني حول صلاحيات السلطات الفيدرالية في احتجاز المهاجرين خلال إجراءات البت في أوضاعهم القانونية. وترى الإدارة أن الإفراج عن بعض الموقوفين قد يزيد من مخاطر هروبهم أو عدم امتثالهم لإجراءات المحاكم المختصة.
وأكدت الإدارة أن منح سلطات الهجرة صلاحية الاحتجاز دون كفالة في بعض الحالات يعد ضروريًا للحفاظ على الأمن العام وضمان تنفيذ قوانين الهجرة بفاعلية. كما أشارت إلى أن الإجراءات الحالية قد تحد من قدرة السلطات على التعامل مع الأعداد المتزايدة من المهاجرين.
في المقابل، تعارض منظمات حقوقية ومحامون متخصصون في شؤون الهجرة هذا التوجه. ويعتبرون أن احتجاز المهاجرين دون إمكانية طلب الإفراج بكفالة قد يمس الضمانات القانونية والإجرائية ويؤثر على حقوق طالبي اللجوء وغيرهم من المحتجزين.
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة العليا في الطلب خلال الفترة المقبلة. وستكون القضية ذات تأثير واسع على سياسات الهجرة الأمريكية وآليات التعامل مع المهاجرين المحتجزين في أنحاء الولايات المتحدة.
