طهران،إيران-اتسعت رقعة الاحتجاجات في العاصمة الإيرانية طهران، لليوم الثاني علي التوالي، وأغلق أصحاب عدد من المتاجر في العاصمة الإيرانية طهران أبوابهم،
وهذا في خطوة احتجاجية تعكس تصاعد الغضب الشعبي إزاء التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية
والانخفاض المتسارع في قيمة العملة الوطنية، وسط مخاوف متزايدة من موجة تضخم أوسع نطاقاً.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن تجمعات احتجاجية شهدتها عدة أسواق رئيسية في وسط طهران،
حيث عبر التجار عن استيائهم من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي وتقلبات أسعار الصرف،
مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تدهور الريال ووضع استراتيجية اقتصادية واضحة تعالج الأزمة المتفاقمة.
وبحسب تقارير اقتصادية، سجّل الريال الإيراني مستوى قياسيا جديدا من التراجع أمام الدولار في السوق غير الرسمية،
إذ تجاوز سعر الدولار الواحد 1.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 820 ألف ريال قبل عام واحد فقط.
ويؤدي هذا الانخفاض الحاد إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق،
مع قفزات يومية في أسعار السلع الأساسية والخدمات، ما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين والتجار على حد سواء.
وأفادت وكالة أنباء «إيسنا» شبه الرسمية بأن أحد أكبر متاجر الهواتف المحمولة في طهران أغلق أبوابه احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية،
وهذا يعتبر مؤشر على اتساع رقعة الاحتجاجات لتشمل قطاعات تجارية مختلفة.
في المقابل، حذرت وكالة «فارس» من محاولات استغلال هذه التجمعات لزعزعة الاستقرار الداخلي، داعية إلى التعامل الحذر مع التطورات الجارية.
ويعاني الاقتصاد الإيراني منذ سنوات من ضغوط كبيرة نتيجة العقوبات الغربية المفروضة عليه، والتي أثرت بشكل مباشر على القطاعات المالية والتجارية.
وزادت هذه الضغوط حدة منذ أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات الدولية على طهران في نهاية سبتمبر الماضي،
وهذا بعدما كانت قد رُفعت جزئيا في إطار الاتفاق النووي المبرم سابقا بين إيران والقوى الكبرى.
ويرى مراقبون أن استمرار تراجع العملة وغياب حلول اقتصادية فعّالة قد يدفع إلى مزيد من الاحتجاجات،
وهذا في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات متزايدة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
