القاهرة ، مصر – كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، عن ملامح الخطة القادمة لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب. وأكد وجود توافق دولي وإقليمي على تشكيل لجنة “تكنوقراط” مستقلة لتولي شؤون القطاع. وذلك بعيداً عن أي دور سياسي أو إداري لحركة حماس.
لجنة إدارية بصبغة فلسطينية خالصة
في لقاء تلفزيوني عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، أوضح عبد العاطي أن اللجنة الإدارية المقترحة ستتولى مسؤولية إدارة الأمور الحياتية والخدمية للشعب الفلسطيني بشكل مؤقت. يتم ذلك تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية ونشرها في القطاع. كما أكد على “الارتباط العضوي” بين الضفة الغربية وغزة.
أبرز مواصفات اللجنة المرتقبة
التركيبة: أعضاؤها بالكامل من سكان القطاع والمستقلين (تكنوقراط).
الدور: إدارة القطاع حصرًا بمفردها وملء الفراغ الإداري على الأرض.
الموقف من حماس: أكد الوزير أن حركة حماس أعلنت مراراً أنها لن يكون لها دور في إدارة القطاع أو الحكومة القادمة.
تنسيق ثلاثي وجدول زمني قريب
أشار عبد العاطي إلى أن التنسيق بين مصر وقطر وتركيا وصل إلى مستويات عليا أمنياً وسياسياً. وقد أثمر هذا التنسيق عن اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف أن الدول الثلاث متفقة على ضرورة الدفع بهذه اللجنة كأولوية لتقديم الخدمات والتعافي المبكر.
وعن موعد التنفيذ، كشف الوزير المصري: “هناك مقترحات وأسماء قدمتها مصر وتم التوافق على مجموعة منهم. جارٍ العمل على الاستقرار النهائي على عدد محدود من الأسماء. نأمل أن يتم ذلك خلال أسابيع ليبدأوا مهامهم في إدارة القطاع”.
اجتماع ميامي وملف إعادة الإعمار
تطرق الوزير إلى كواليس “اجتماع ميامي” الأخير، موضحاً أنه شهد نقاشات مطولة حول “التراتبية” في التنفيذ. سواء بالبدء باللجنة الإدارية أو نشر القوة الدولية أو إطلاق مؤتمر إعادة الإعمار. وأكد أن وجهة نظر القاهرة والدوحة وأنقرة اتفقت على البدء باللجنة الإدارية لضمان استقرار الأوضاع المعيشية للسكان.
