لندن ، بريطانيا – أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، في بيان رسمي، عن إبرام اتفاقيات جديدة مع دولتي أنجولا وناميبيا. هذه الاتفاقيات تقضي بقبول عودة مهاجريهما غير الشرعيين والمجرمين من المملكة المتحدة، وذلك في إطار خطة لندن لتسريع عمليات الترحيل وتغليظ العقوبات على الدول غير المتعاونة.
سياسة “العصا والجزرة” الدبلوماسية
جاءت هذه الخطوة بعد ضغوط مارستها الحكومة البريطانية. حيث لوحت بفرض عقوبات تتعلق بتأشيرات الدخول على الدول التي ترفض استقبال مواطنيها الذين لا يحق لهم البقاء في بريطانيا.
وفي هذا السياق، ووافقت أنجولا وناميبيا على التعاون الكامل في ملف الإعادة.
وقررت لندن حرمان جمهورية الكونغو الديمقراطية من خدمات “التأشيرات السريعة” والمعاملة التفضيلية لكبار المسؤولين، بسبب عدم استيفائها لمتطلبات التعاون.
وحذرت وزيرة الداخلية، شابانا محمود، من أن الإجراءات قد تصل إلى “وقف كامل للتأشيرات” للكونغو. سيتم ذلك ما لم يتحسن التعاون بشكل سريع. مؤكدة: “نتوقع من الدول الالتزام بالقواعد.. من ليس له حق البقاء هنا، يجب إعادته”.
إصلاحات جذرية في ملف اللجوء
تمثل هذه الاتفاقيات أول تغيير جوهري في إطار الإصلاحات التي أعلن عنها الشهر الماضي. والتي تهدف إلى تحويل وضع اللاجئ إلى “وضع مؤقت” وتسريع وتيرة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
من جانبها، كشفت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، عن أرقام تعكس جدية الحكومة في هذا الملف. مشيرة إلى أن بريطانيا رحلت أكثر من 50 ألف شخص منذ يوليو 2024، بزيادة قدرها 23% عن الفترة السابقة. وأكدت كوبر أنها أصدرت تعليمات مشددة للدبلوماسيين البريطانيين بجعل عمليات الإعادة “أولوية قصوى” في الأجندة الخارجية للمملكة.
تأتي هذه التحركات في ظل ضغوط داخلية متزايدة على الحكومة البريطانية للسيطرة على ملف الهجرة غير الشرعية. وتبرز استراتيجية جديدة تعتمد على ربط التسهيلات الدبلوماسية ومنح التأشيرات بمدى تعاون الدول الأصلية في ملف استعادة مواطنيها.
