بروكسل ، بلجيكا – يناقش الاتحاد الأوروبي مقترحًا لتقديم ضمانات قانونية ومالية لبلجيكا. ذلك بهدف اتخاذ خطوات تتيح مصادرة الأصول الروسية المجمدة لديها، في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى تعزيز الضغط على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وبحسب مصادر أوروبية، يأتي هذا التحرك في ظل امتلاك بلجيكا حصة كبيرة من الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد. لا سيما عبر مؤسسات مالية دولية تتخذ من بروكسل مقرًا لها. ما يجعلها في صدارة الدول المعنية بتنفيذ أي قرار أوروبي بهذا الشأن.
وتركز المناقشات الحالية على توفير غطاء قانوني يحمي بلجيكا من أي تبعات قضائية محتملة. يُضاف إلى ذلك ضمانات مالية تقلل من المخاطر المرتبطة بمصادرة الأصول. وذلك وسط مخاوف من الطعون القانونية أو التأثير على سمعة النظام المالي الأوروبي.
ويؤكد مسؤولون أوروبيون أن مصادرة الأصول، في حال إقرارها، ستتم وفق إطار قانوني مشترك. هذا الإطار يراعي القوانين الدولية. كما تتم دراسة آليات توجيه العائدات المحتملة لدعم أوكرانيا، سواء في جهود إعادة الإعمار أو تغطية الخسائر الناجمة عن الحرب.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي يبحثها الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات على روسيا. في نفس الوقت، لا تزال بعض الدول الأعضاء تبدي تحفظات قانونية وسياسية حيال الانتقال من تجميد الأصول إلى مصادرتها بشكل كامل.
