طهران،إيران-صرح أمين مجلس الإعلام الحكومي في إيران، محمد غلزاري، بأن الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في نوفمبر 2019 تركت أثرا عميقا على مؤسسات صنع القرار في البلاد؛
حيث أدت تلك الأحداث إلى حالة من التردد بلغت حد أنه «لم يجرؤ أحد بعدها على اتخاذ قرار مماثل».
ونتيجة لذلك، حذر غلزاري من أن استمرار هذا الجمود كان سيحول إيران من دولة مصدرة للبنزين إلى دولة مستورِدة له.
تحديات قطاع الطاقة والحواجز النفسية
وفي سياق تعليقه على قرار الحكومة الحالية برفع الأسعار، أوضح المسؤول الإيراني أن تجربة «نوفمبر الدامي»
لم تكن مجرد حدث عابر، بل أصبحت بمثابة حاجز نفسي وسياسي يعيق أي تحرك في ملف الطاقة.
وعلى الرغم من التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الوقود داخليا وخارجيا،
إلا أن المخاوف من تكرار السيناريوهات السابقة بقيت تسيطر على المشهد لسنوات.
من السرية إلى الشفافية: استراتيجية جديدة
ومن ناحية أخرى، شدد غلزاري على أن قرار رفع الأسعار الأخير اتسم بدرجة غير مسبوقة من الشفافية،
نافيا تماما الشائعات حول اتخاذه في الخفاء.
وبدلا من ذلك، أكد أن القرار «لم يكن سريا على الإطلاق»، حيث جرى تداوله علنا
بين المواطنين والاقتصاديين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي قبل إقراره رسميا،
وهو ما يمثل تحولاً في أسلوب التعامل الحكومي مع القضايا الحساسة.
التواصل المجتمعي كضرورة اقتصادية
علاوة على ذلك، اعتبر غلزاري أن الاختلاف الجوهري بين عامي 2019 والآن يكمن في “فلسفة التواصل” مع المجتمع؛
إذ أصبح النقاش العلني حول السياسات الاقتصادية ضرورة حتمية في ظل الظروف المعقدة.
وبناءً عليه، يرى أمين مجلس الإعلام أن أسلوب الطرح الحالي يهدف إلى امتصاص الصدمات عبر الحوار المسبق.
الاستماع للطبقات المهمشة وأثر العقوبات
وفي إطار حديثه عن الأبعاد الاجتماعية، أكد المسؤول الإيراني على ضرورة
«ضبط الآذان على صوت من لا صوت لهم» لفهم حجم المشكلات الحقيقية.
وأوضح في هذا الصدد أن هذه الأزمات قد تكون نتاج أخطاء تراكمية،
أو نتيجة مباشرة للضغوط الخارجية والعقوبات المفروضة،
الأمر الذي يتطلب توازناً دقيقاً بين الإصلاح والعدالة الاجتماعية.
خلاصة المشهد الاقتصادي
ختاماً، تأتي هذه التصريحات في وقت حساس تحاول فيه الحكومة الإيرانية السير على حبل مشدود؛
فهي تسعى من جهة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية،
ومن جهة أخرى تجاهد لتجنب اندلاع موجات احتجاج شعبية جديدة قد تهدد الاستقرار الداخلي.
