تونس، الجمهورية التونسية-أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، فجر اليوم الجمعة، أحكام بالسجن النهائي،
تراوحت بين 10 و45 عاما في حق عدد من المتهمين في قضية ما يعرف بـ”التآمر على أمن الدولة”،
والتي تضم شخصيات سياسية وناشطين بارزين.
وأكد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أن الأحكام في حق الموقوفين تراوحت بين 10 و45 عاماً،
وهذا مع الحكم بعدم سماع الدعوى في شأن متهم واحد موقوف.
أحكام نافذة
وبخصوص المتهمين بحالة سراح، تراوحت بين 5 و35 عاماً سجنا،
فيما تم الحكم بعدم سماع الدعوى في حق متهمين اثنين.
أما المتهمون بحالة فرار، فقد أقرت الأحكام الابتدائية بالسجن 33 عاما مع النفاذ العاجل،
ورفعت العقوبة بالنسبة لبعضهم لتصل إلى 43 عاماً.
كما شملت خطايا مالية متفاوتة، إلى جانب مصادرة الأموال
المودعة في حسابات عدد من المتهمين داخل المؤسسات المالية التونسية.
مسرحية هزلية
من جانبها، رفضت هيئة الدفاع الاعتراف بشرعية هذه الأحكام،
ووصفتها بأنها “مسرحية هزلية” تشوبها انتهاكات إجرائية خطيرة،
وهذا على غرار الاعتماد على شهود مجهولي الهوية وإجراء محاكمات غيابية.
كما أشارت مصادر حقوقية إلى أن بعض الموقوفين، بينهم عصام الشابي وجوهر بن مبارك،
كانوا قد أعلنوا إضرابا عن الطعام في نوفمبر 2025 احتجاجا على ظروف اعتقالهم.
الشابي: محاكمة “سياسية وليست قضائية”
وفي السياق نفسه، اعتبر أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص، أن هذه المحكمة “سياسية وليست قضائية”،
داعيا إلى الإفراج الفوري عمّن وصفهم بـ”السجناء السياسيين”.
دوليا، دعت هيومن رايتس ووتش إلى إسقاط الأحكام،
مشيرة إلى وجود انتهاكات خطيرة داخل السجون من بينها تعرض مصدق اللطيف للضرب بسجن بلي.
كما أعرب كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عن قلقهما من تراجع استقلال القضاء في تونس.
