دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات. قال المكتب إنهم يساعدون النظام الإيراني في الالتفاف على العقوبات الأمريكية. كما أنهم يشاركون في تهريب الأسلحة والفساد الواسع في العراق.
وفي بيان صدر الخميس، ذكرت وزارة الخزانة أن “النظام الإيراني يعتمد على عدد من الميليشيات العراقية التابعة له.
من بينها جماعة كتائب حزب الله المصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة، للتغلغل في قوات الأمن والاقتصاد العراقي”.
وأضاف البيان أن الجماعات المدعومة من طهران مسؤولة عن مقتل أفراد من القوات الأمريكية.
كما نفذت هجمات على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
وأشار البيان إلى أن هذه الجماعات تضعف الاقتصاد العراقي عمداً وتحتكر موارد البلاد عبر الرشوة والفساد.
مما يحول دون قيام حكومة فعّالة قادرة على تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأوضح البيان أن العقوبات استهدفت مصرفيين يستغلون الاقتصاد العراقي في عمليات غسل أموال لصالح النظام الإيراني.
وأضاف أن “شركة واجهة إرهابية” تقدم الدعم والخدمات للميليشيات العراقية أدرجت كذلك في قائمة العقوبات.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في وقت سابق عن حزمة عقوبات واسعة جديدة. استهدفت أكثر من50 فرداً وشركة وسفينة في دول متعددة.
من بينها هونغ كونغ، سنغافورة، الهند، تركيا، الصين، بنما، أوكرانيا، وجزر مارشال، وذلك على صلة بقطاع الطاقة الإيراني.
استهداف أصول “فيلق القدس” في العراق
ذكرت وزارة الخزانة أيضاً أنها ستتخذ إجراءات ضد أصول الحرس الثوري الإيراني– فيلق القدس– الموجودة في العراق.
والتي تدير شبكة لجمع المعلومات الاستخباراتية، بما في ذلك حول القوات الأميركية.
وفي هذا السياق، قال جون كيه هيرلي، نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: “تستهدف وزارة الخزانة الميليشيات المدعومة من إيران المسؤولة عن مقتل أفراد أمريكيين”.
وأضاف: “نحن نسعى لتفكيك الشبكات المالية التي تدعم هذه الجماعات الإرهابية، وقطع قنوات تمويلها ضروري لحماية أرواح الأمريكيين وأمننا القومي”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية صنّفت “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري كمنظمة إرهابية دولية خاصة عام 2007 بموجب هذا القرار التنفيذي.
فيما صنّفته وزارة الخارجية الأمريكية في أبريل 2019 كمنظمة إرهابية أجنبية.
كما صنّفت كتائب حزب الله العراقية منظمة إرهابية في صيف عام 2009.
شركة “مهندس جنرال” ودورها في تمويل كتائب حزب الله
وأشار البيان إلى شركة “مهندس جنرال” التي تم تأسيسها من قبل كتائب حزب الله في العراق. تعمل هذه الشركة كمقاول في مجالات البناء والهندسة والميكانيكا والزراعة والصناعة.
وأوضح أن الشركة تستفيد من طرق غير رسمية للحصول على تمويل عبر العقود الحكومية العراقية.
وهو ما يمنحها موارد مالية لدعم أنشطة الميليشيات.
واتهمت وزارة الخزانة إيران بالسعي إلى استغلال الاقتصاد العراقي للتهرب من العقوبات. يحدث ذلك عبر شبكات مالية غير قانونية للحرس الثوري داخل العراق.
وتم إدراج ثلاثة مصرفيين عراقيين وشخصيات تابعة لكتائب حزب الله في قائمة العقوبات
شملت العقوبات الجديدة: علي محمد غلام حسين الأنصاري، وعلي مفتن خفيف البيضاني، وعقيل مفتن خفيف البيضاني. اتُّهم هؤلاء، وهم مديرو ثلاثة مصارف عراقية، باستغلال مناصبهم لغسل الأموال لصالح فيلق القدس. كما اتهموا بالتعاون مع كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق.
كما وردت في البيان أسماء حسن قحطان السعيدي، ومحمد قحطان السعيدي، وهيثم صاحب سعيد. هم أعضاء في كتائب حزب الله العراقي. تم اتهامهم بجمع معلومات لصالح الحرس الثوري الإيراني وتقديم دعم مادي أو مالي أو تقني لهذا الذراع العسكري للنظام الإيراني.
تجميد الأصول وتحذير من العقوبات الثانوية
وأكدت وزارة الخزانة أن العقوبات تعني تجميد جميع الأصول والمصالح المالية. تتعلق هذه الأصول بالأفراد والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
كما تشمل العقوبات أي كيان يمتلك أحد الأفراد المدرجين – بمفرده أو مجتمعين – نسبة 50% أو أكثر من أسهمه، ما لم يكن مرخصاً من المكتب بموجب إعفاء عام أو خاص.
وحذرت الوزارة من أن انتهاك العقوبات الأمريكية قد يؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأفراد الأمريكيين أو الأجانب.
وأشارت إلى أن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين قد يخضعون للعقوبات. هذا يحدث في حال تورطهم في معاملات أو أنشطة محددة تشمل الأطراف المدرجة.