واشنطن/نيويورك، الولايات المتحدة – أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، مسؤولة كبيرة بـ وزارة العمل، بعد بيانات ضعيفة صادمة لسوق العمل في الولايات المتحدة واتهمها دون دليل بالتلاعب بالأرقام، مما زاد من المخاوف المتزايدة بالفعل بشأن جودة البيانات الاقتصادية التي تنشرها الحكومة الاتحادية.
وفي تطور مفاجئ ثانٍ على صعيد السياسة الاقتصادية، انفتح الباب أمام ترامب لترك بصمة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يصطدم معه يومياً تقريباً لعدم خفض أسعار الفائدة، في وقت أبكر بكثير من المتوقع عندما أعلنت حاكمة بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر استقالتها بشكل غير متوقع بعد ظهر الجمعة.
أدى هذان التطوران إلى مزيد من الهزات في سوق الأسهم التي تعاني بالفعل من موجة إعلاناته الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية وبيانات الوظائف الضعيفة. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي (.SPX), انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 1.6% في أكبر انخفاض يومي له في أكثر من شهرين.
اتهم ترامب إريكا ماكينتارفر، التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن، بتزييف أرقام الوظائف.. ولا يوجد دليل يدعم مزاعم ترامب بشأن تلاعب مكتب إحصاءات العمل، وهو الهيئة الإحصائية التي تُعدّ تقرير التوظيف الذي يحظى بمتابعة دقيقة، بالإضافة إلى بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين.
قال ترامب في منشور على موقع “تروث سوشيال”: “نحتاج إلى أرقام دقيقة للوظائف. لقد وجهتُ فريقي بإقالة هذه المرشحة السياسية من بايدن فورًا. سيتم استبدالها بشخصية أكثر كفاءة وتأهيلًا”.
مخاوف بشأن البيانات
صرح مسؤول في إدارة ترامب، طلب عدم الكشف عن هويته، بأنه على الرغم من ضجيج البيانات الاقتصادية، إلا أن البيت الأبيض غير راضٍ عن حجم التعديلات التي طرأت على البيانات الأخيرة، وعن انخفاض نسبة الردود على الاستطلاعات.. بدأت المشكلة خلال جائحة كوفيد-19، ولم تُعالج في السنوات التي تلت ذلك.
قال هذا المسؤول: “هناك مشاكل كامنة متفاقمة منذ سنوات ولم تُعالج بعد. الأسواق والشركات والحكومة بحاجة إلى بيانات دقيقة، لكننا ببساطة لم نحصل عليها.
خفّض مكتب إحصاءات العمل (BLS) بالفعل حجم جمع العينات لبيانات أسعار المستهلك وتقرير أسعار المنتجين، مشيراً إلى محدودية الموارد. وتُجري الحكومة استبياناتٍ لنحو 121 ألف شركة وهيئة حكومية، تُمثل حوالي 631 ألف موقع عمل فردي، لإعداد تقرير التوظيف.
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز الشهر الماضي أن 89 من بين 100 من كبار خبراء السياسة لديهم على الأقل بعض المخاوف بشأن جودة البيانات الاقتصادية الأمريكية، كما أبدى معظمهم قلقهم من أن السلطات لا تعالج القضية بشكل عاجل بما فيه الكفاية.
تغيير بنك الاحتياطي الفيدرالي أسرع من المتوقع
في هذه الأثناء، فإن قرار كوجلر المفاجئ بمغادرة بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية الأسبوع المقبل يمنح ترامب فرصة مبكرة أكثر من المتوقع لتنصيب خليفة محتمل لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مجلس محافظي البنك المركزي.
هدّد ترامب بإقالة باول مراراً وتكراراً، لأنّ رئيس الاحتياطي الفيدرالي أشرف على هيئةٍ لصنع السياسات لم تُخفّض أسعار الفائدة كما طلب ترامب.. تنتهي ولاية باول في مايو المقبل، مع أنّه يُمكنه البقاء في مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي حتى 31 يناير 2028، إن شاء.
سيتمكن ترامب الآن من اختيار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ليحل محل كوجلر ويكمل فترة ولايتها التي تنتهي في 31 يناير/كانون الثاني 2026.. ويمكن بعد ذلك إعادة تعيين المحافظ الذي يشغل الفترة المتبقية من ولايته لفترة كاملة مدتها 14 عاماً.
ركزت بعض التكهنات على احتمال اختيار ترامب رئيساً محتملاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ليشغل هذا المنصب مؤقتتً.. ومن أبرز المرشحين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم، المستشار الاقتصادي لترامب، كيفن هاسيت، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، والمحافظ السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، والمحافظ كريس والر، الذي عيّنه ترامب هذا الأسبوع، والذي عارض قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، قائلاً إنه يفضل البدء في خفضها الآن.
قال ديريك تانغ، المحلل في شركة الأبحاث “إل إتش ماير”: “لا أعتقد أن هناك أي دوافع سياسية وراء ما تفعله “كوجلر”، مع أن عاقبة ما تفعله هي كشف خدعة ترامب”. وأضاف: “إنها تضع الكرة في ملعبه وتقول له: انظر، أنت تمارس ضغطاً كبيراً على الاحتياطي الفيدرالي، وتريد بعض السيطرة على المرشحين، حسناً، هذا هو المكان المناسب”.
