القاهرة، مصر – تتزايد الضغوط على إسرائيل مع تزايد الأدلة التي تضعها في قفص الاتهام الدولي. جاء ذلك بعد أن أكدت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن ما يجري في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. واستندت اللجنة إلى آلاف الوثائق والشهادات. وبالتوازي، تواصل جنوب إفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية متهمة إسرائيل بخرق اتفاقية منع الإبادة لعام 1948.
مساران قضائيان متوازيان
المحكمة الجنائية الدولية (ICC): تختص بمحاكمة الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة. وقد أصدرت بالفعل مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم القتل والتجويع والاضطهاد. فيما يبقى ملف “الإبادة الجماعية” قيد التحقيق.
محكمة العدل الدولية (ICJ): تنظر في النزاعات بين الدول، وهي الجهة التي تنظر حاليًا في الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا. وقد ألزمت إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عملياتها في رفح وفتح الممرات الإنسانية، لكنها لم توقف الحرب عمليًا.
القانون بين العدالة والسياسة
يرى خبراء القانون أن تقرير لجنة التحقيق يمثل سندًا قويًا أمام القضاء الدولي، لكنه وحده لا يكفي لحسم القضية. هذا بسبب أن المسار القضائي بطبيعته طويل ومعقد. ومع ذلك، فإن قيمة التقرير تكمن في تأثيره السياسي. يضع الحكومات أمام مسؤولية مضاعفة للضغط على إسرائيل ومحاسبتها.
ما ينتظر إسرائيل
في الجنائية الدولية: ما زالت المحكمة تبت في الطعن الإسرائيلي بشأن اختصاصها، بينما يبقى تنفيذ مذكرات التوقيف رهن تعاون الدول الأعضاء. هذا نظرًا لأن المحكمة لا تحاكم غيابيًا.
في العدل الدولية: أمام إسرائيل حتى يناير 2026 لتقديم مذكرة دفاعها. بعد ذلك، تبدأ مرحلة المرافعات ثم جلسات الاستماع. هذا يجعل أي حكم نهائي محتمل ممتدًا حتى عام 2027.
اختبار للمجتمع الدولي
يؤكد المراقبون أن الإبادة في غزة لم تعد مجرد عنوان سياسي أو توصيف حقوقي، بل أصبحت قضية قانونية أمام أرفع المحاكم الدولية. ويبقى السؤال: هل يملك العالم الإرادة لترجمة الأدلة إلى إدانة ومحاسبة، أم ستبقى إسرائيل بمنأى عن العدالة، بينما تستمر المأساة الفلسطينية بلا رادع؟
