سيؤول، كوريا الجنوبية – قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن البلاد ستعد إجراءات لمساعدة الشركات على التكيف مع الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة والتوسع في أسواق جديدة، وذلك في إطار تشكيل فريق عمل لإعداد خطط السياسة الاقتصادية للإدارة الجديدة.
وعلى الصعيد المحلي، قالت الحكومة في بيان إنها ستطرح تدابير لتعزيز الطلب على المدى القصير، فضلاً عن تقديم الدعم المالي لتطوير التكنولوجيا على المدى المتوسط والطويل لتعزيز القدرة التنافسية في السوق.
توصلت كوريا الجنوبية إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، قبل أيام فقط من فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على صادراتها إلى الولايات المتحدة.
وحددت الاتفاقية التجارية الرسوم الجمركية على الصادرات من الدولة الآسيوية بنسبة 15%، وهو ما يزال أعلى من المعدل الأساسي البالغ 10% والرسوم الجمركية القريبة من الصفر على الصادرات بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن المواضيع التي تركتها الاتفاقية دون حل توفر مجالاً لمزيد من النزاعات مع استعداد البلدين لقمة بين ترامب والرئيس الكوري الجنوبي الجديد لي جاي ميونغ في الأسابيع المقبلة.
وقال خبراء إن ترامب قد يستغل القمة لمحاولة الحصول على المزيد من التنازلات في مجالات مثل تكاليف الدفاع والاستثمارات المؤسسية، والتي تم استبعادها من الاتفاق، في حين قد تثبت الحواجز غير الجمركية والعملة أنها قضايا شائكة.
وفي المقابل، سعت وزارة المالية في كوريا الجنوبية إلى إضفاء طابع إيجابي على الاتفاق.
وقالت الوزارة إن الاتفاق خفف من حالة عدم اليقين بشأن بيئة التجارة، في حين ستوفر حزمة استثمارية بقيمة 350 مليار دولار مدرجة في الاتفاق فرص عمل جديدة للشركات، وتعمق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتساهم في سلسلة توريد أكثر استقراراً.
وتخطط إدارة الرئيس لي أيضاً لإعداد تدابير سياسية لتعزيز الصناعات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمحتويات K وإدراجها في استراتيجيات النمو الاقتصادي وخطط الميزانية المقرر الإعلان عنها في وقت لاحق من هذا الشهر.
يشير مصطلح “المحتويات الكورية” إلى مجموعة من السلع الثقافية والترفيهية التي تنتجها الدولة بدءاً من موسيقى البوب الكورية وحتى الدراما الكورية التي ازدهرت عالمياً.
وتعهدت الوزارة بإدخال تحسينات تنظيمية لتنشيط النشاط التجاري، وذلك خلال افتتاحها اجتماعاً مع مجموعات الأعمال الرئيسية في البلاد.
سجل رابع أكبر اقتصاد في آسيا نمواً في الربع الثاني بأسرع وتيرة في أكثر من عام بفضل انتعاش الإنفاق الاستهلاكي وزيادة صادرات التكنولوجيا، لكنه لا يزال يواجه رياحاً معاكسة بسبب تباطؤ التجارة العالمية وسط التعريفات الجمركية الشاملة.
في الأسبوع الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لأغلب الاقتصادات المتقدمة والناشئة هذا العام استناداً إلى التطورات حول مفاوضات التعريفات الجمركية الأمريكية، لكن كوريا الجنوبية كانت من بين الاستثناءات، حيث تم تعديل توقعات نموها في عام 2025 إلى 0.8% من 1%.
