برلين، عارضت قيادة الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي في البوندستاغ وقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل بسبب عملها العسكري في قطاع غزة. ويوم الاثنين، اتفقت اللجنة التنفيذية للكتل البرلمانية مع وزير الخارجية يوهان فادفول (من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي) على خط مشترك، يقضي بضرورة التعبير عن “انتقادات الأصدقاء” لإسرائيل، وفقًا لما صرّح به مدير الكتلة البرلمانية ستيفن بيلغر. وأضاف: “لكن ما ليس على جدول أعمالنا حاليًا هو التوصل إلى استنتاجات إضافية تتعلق، على سبيل المثال، بتسليم الأسلحة أو أي عقوبات”.
صادرات الأسلحة تبلغ قيمتها نحو 485 مليون يورو
منذ الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس قبل نحو عشرين شهرًا، وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو. وفي الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 13 مايو/أيار 2025، سُمح بتوريد أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 485.1 مليون يورو إلى إسرائيل، وذلك وفقًا لردٍّ حديث من وزارة الاقتصاد على استفسار من حزب اليسار، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية.
أدت العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والوضع الإنساني الكارثي هناك إلى دعوات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي لوقف صادرات الأسلحة. ووجه المستشار فريدريش ميرز (حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي) انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي، لكنه امتنع عن التهديد بعواقب ملموسة.
قال بيلجر إن الدعوات لفرض حظر على الأسلحة تتجاهل حقيقة أن إسرائيل مهددة ليس فقط بالقصف من قطاع غزة، بل أيضًا بالهجمات من اليمن وإيران. وأضاف: “لا بد من أن يكون من البديهي أننا نواصل دعم إسرائيل بصادرات الأسلحة”.
دوبريندت: “منطق الدولة تجاه إسرائيل هو معيارنا”
صدرت تصريحات مماثلة من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي. صرّح ألكسندر هوفمان، زعيم كتلة الدولة، قائلاً: “ما دام وجود دولة إسرائيل مُهددًا، فستستمر شحنات الأسلحة من ألمانيا”. كما أعرب وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت (من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي) بوضوح عن دعمه لاستمرار تصدير الأسلحة: “مصلحة الدولة في إسرائيل هي معيارنا”.
في مقابلة مع صحيفة زود دويتشه تسايتونغ، كان فادفول قد اشترط سابقًا تسليم الأسلحة بعد مراجعة دولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وقال: “بناءً على هذه المراجعة، سنوافق على تسليم المزيد من الأسلحة إذا لزم الأمر”. وقد أثار هذا استياءً داخل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي.
شكوى إلى محكمة العدل الدولية
كانت شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل موضع نقاش لأشهر. ولا تزال دعوى قضائية رفعتها نيكاراغوا، إحدى دول أمريكا اللاتينية، قيد النظر لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهمةً ألمانيا بالتواطؤ في إبادة جماعية بسبب صادراتها من الأسلحة. وفي نهاية أبريل/نيسان 2024، رفض القضاة طلبًا عاجلًا بوقف عمليات التسليم. إلا أنهم لم يمتثلوا لطلب ألمانيا برفض دعوى نيكاراغوا نهائيًا.
دعا أولريش ثودن، السياسي المتخصص في شؤون الدفاع من الحزب اليساري، إلى وقف فوري لجميع شحنات الأسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل. “وإلا، فقد تُدان إسرائيل بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي”.
