باريس، فرنسا – جددت فرنسا وسلطنة عمان تأكيد التزامهما باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، باعتبارها الإطار القانوني الناظم للمناطق البحرية. وتشمل هذه المناطق مضيق هرمز وبحر العرب، في ظل الاهتمام الدولي المتزايد بأمن الملاحة في المنطقة.
تأكيد الالتزام بقانون البحار
أكد فرنسا وسلطنة عمان تمسكهما باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بوصفها المرجعية القانونية الأساسية التي تنظم استخدام البحار والممرات المائية الدولية. وبذلك يضمن الاتفاق احترام القانون الدولي وحماية حقوق الدول.
وشددا على أهمية الالتزام بأحكام الاتفاقية في إدارة القضايا البحرية. كذلك أكدا تعزيز الاستقرار في الممرات الحيوية للتجارة العالمية.
أهمية مضيق هرمز وبحر العرب
أوضح الجانبان أن مضيق هرمز وبحر العرب يمثلان ممرين استراتيجيين للتجارة وحركة الطاقة العالمية. ولذلك يجب الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وفق قواعد القانون الدولي.
وأكدت فرنسا وسلطنة عمان أهمية ضمان حرية الملاحة وسلامة العبور في هذه الممرات البحرية. ذلك يخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.
دعم الاستقرار والتعاون الدولي
وأشار الجانبان إلى أن احترام القواعد القانونية الدولية يسهم في الحد من التوترات وتعزيز التعاون بين الدول المطلة على الممرات البحرية.
كما أكد فرنسا وسلطنة عمان مواصلة التنسيق والتعاون لدعم الأمن البحري وترسيخ مبادئ القانون الدولي. وذلك يضمن استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة والملاحة الدولية.
