طوكيو ، اليابان – أقرت الحكومة اليابانية حزمة تعديلات واسعة على رسوم التأشيرات والإجراءات المرتبطة بالإقامة والهجرة، في أول تحديث شامل من نوعه منذ عام 1978. تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تستهدف تحديث نظام الهجرة ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
وتشمل التعديلات رفع رسوم التأشيرة قصيرة الأجل لمرة واحدة إلى نحو 15000 ين بعد أن كانت تقارب 3000 ين. بينما ترتفع رسوم التأشيرات متعددة الدخول إلى نحو 30000 ين، وهذا يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية.
كما تتضمن التغييرات زيادات كبيرة في بعض رسوم الإقامة الدائمة وإجراءات تجديد الإقامات، حيث قد تصل الزيادة في بعض الفئات إلى ما يقارب 2900%. وتعد هذه واحدة من أوسع عمليات إعادة تسعير خدمات الهجرة في اليابان خلال العقود الأخيرة.
وتقول السلطات اليابانية إن هذه الخطوة تهدف إلى دعم ميزانية خدمات الهجرة وتطوير البنية الإدارية الخاصة بها. وإلى جانب ذلك تسعى الخطوة إلى تمويل برامج دعم الأجانب مثل تعليم اللغة وخدمات الاندماج، في ظل تزايد أعداد المقيمين والعمال الأجانب في البلاد.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق اقتصادي ضاغط يتضمن ارتفاع التكاليف التشغيلية وتغيرات في سوق العمل الياباني. إضافة إلى ذلك هناك توجه رسمي لإعادة ضبط سياسات الهجرة بما يتناسب مع احتياجات المرحلة المقبلة.
