دمشق ، سوريا – حظيت الجهود السورية الرامية إلى إنهاء ملف الأسلحة الكيميائية بإشادة دولية، في ظل التحركات الأخيرة التي تستهدف تعزيز التعاون مع الجهات الدولية المختصة. كما تهدف هذه التحركات إلى تسوية القضايا العالقة المرتبطة بهذا الملف، الذي ظل لسنوات أحد أكثر الملفات تعقيدًا على الساحة الدولية.
وأكدت جهات دولية أن الخطوات التي اتخذتها سوريا خلال الفترة الأخيرة تعكس رغبة في دفع مسار التعاون الفني والقانوني إلى الأمام. ويسهم ذلك في معالجة الملاحظات المتبقية وتعزيز الثقة المتبادلة بين دمشق والمنظمات الدولية المعنية بمراقبة الأسلحة الكيميائية.
وأشارت التقارير إلى أن الجهود الحالية تركز على استكمال الإجراءات المطلوبة وتبادل المعلومات الفنية. كذلك يتم تسهيل أعمال فرق المتابعة والتفتيش، في إطار الالتزامات الدولية ذات الصلة بحظر الأسلحة الكيميائية ومنع انتشارها.
من جانبها، أكدت السلطات السورية استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية المختصة. كما شددت على التزامها بمواصلة العمل لإنهاء هذا الملف بصورة نهائية وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة، بما يساهم في تعزيز الاستقرار وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي.
ويرى مراقبون أن أي تقدم في هذا الملف من شأنه أن ينعكس إيجابًا على العلاقات بين سوريا وعدد من الأطراف الدولية. ويزداد ذلك خاصة في ظل المساعي الرامية إلى معالجة القضايا العالقة وإعادة بناء الثقة بعد سنوات من التوتر والخلافات السياسية.
وتأتي هذه الإشادات في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية متزايدة تهدف إلى دعم الاستقرار وتعزيز الحوار. كما يُنظر إلى تسوية ملف الأسلحة الكيميائية باعتبارها خطوة مهمة نحو معالجة العديد من الملفات المرتبطة بالأمن الإقليمي والعلاقات الدولية.
