واشنطن – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن التوصل إلى اتفاق رسمي مع الصين يقضي برفض ومنع فرض أي رسوم على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. وتعكس هذه الخطوة تنسيقاً استراتيجياً بين القوتين العالميتين للحفاظ على حرية الملاحة الدولية. إضافة إلى ذلك، تهدف المبادرة إلى ضمان استقرار حركة التجارة العالمية في هذا الممر الحيوي.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة الجهود المشتركة الرامية لضمان انسياب حركة السفن التجارية وإمدادات الطاقة عبر الممرات البحرية الاستراتيجية. علاوة على ذلك، يهدف التنسيق إلى منع اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تؤثر سلباً على سلاسل الإمداد. كما يسعى الاتفاق إلى منع إجراءات قد تؤدي إلى رفع تكاليف النقل البحري على مستوى العالم.
مضيق هرمز محوراً لأمن الطاقة العالمي
يأتي هذا التحرك نظراً لكون مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية عالمياً، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز الدولية. وتعتبر واشنطن وبكين أن استقرار هذا الممر يمثل ركيزة أساسية لأمن الطاقة العالمي. بالإضافة إلى ذلك، يساهم في حركة التجارة الدولية التي تعتمد بشكل وثيق على أمن الملاحة في منطقة الخليج.
تنسيق دولي لخفض حدة التوتر الإقليمي
يأتي الإعلان عن هذا الاتفاق في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بأمن الملاحة، حيث تسعى القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم إلى دعم الاستقرار البحري. ويهدف التوافق الأمريكي الصيني إلى تفادي أي خطوات تصعيدية قد تضر بالاقتصاد العالمي. كما يشدد على ضرورة حماية الممرات المائية من أي تجاذبات سياسية قد تعيق حركة التجارة.
