فيينا ، النمسا – صادق البرلمان في النمسا على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية أعالي البحار، في خطوة تعكس التزام فيينا بالجهود الدولية الرامية إلى صون البيئة البحرية وتعزيز استقرار المناخ العالمي. تم ذلك بدعم أحزاب الائتلاف الحاكم الثلاثي المحافظ والاشتراكي والليبرالي.
حماية التنوع البيولوجي خارج الحدود الوطنية
وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة لحماية أعالي البحار إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي في المناطق البحرية الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. يشمل ذلك إنشاء محميات بحرية وتنظيم استغلال الموارد البحرية بصورة مستدامة. وكانت الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ دولياً في يناير 2026، في إطار تحرك أممي واسع لحماية المحيطات من الاستنزاف والتلوث.
أهمية مناخية وبحثية للنمسا
وأكد وزير البيئة النمساوي نوربرت توتشنيج أن حماية المحيطات تمثل ركيزة أساسية لضمان استقرار المناخ العالمي. كما أشار إلى أن التصديق يمنح النمسا دوراً فاعلاً في المؤتمرات والاجتماعات المستقبلية للأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاقية.
ورغم أن النمسا دولة غير ساحلية ولا تمتلك منفذاً مباشراً إلى البحار، شدد الوزير وخبراء البيئة على الأهمية الاستراتيجية للاتفاقية بالنسبة للبلاد. وذلك خاصة في دعم بيئة البحث العلمي المحلي في مجالات الأحياء البحرية والتغير المناخي.
التزام أوروبي متصاعد بالبيئة
ويأتي هذا التصديق في سياق توجه أوروبي أوسع لتعزيز التشريعات البيئية ودعم الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية النظم البيئية البحرية. يحدث ذلك في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي على المستوى العالمي.
