واشنطن ، الولايات المتحدة – أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمها المرتقب بشأن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قرار يُتوقع أن يعيد رسم ملامح السياسة التجارية الأمريكية. من المتوقع أيضا أن يؤثر بشكل مباشر على علاقات واشنطن الاقتصادية مع شركائها حول العالم.
القضية دارت حول مدى دستورية الصلاحيات التي استندت إليها إدارة ترامب في فرض رسوم واسعة على واردات من عدة دول، تحت مبرر حماية الأمن القومي ودعم الصناعة المحلية. أثار ذلك اعتراضات قانونية وسياسية واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
ويرى خبراء أن الحكم، سواء جاء بتأييد الإجراءات أو بتقييدها، سيترك تداعيات مباشرة على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد. ذلك خاصة في ظل التوترات التجارية المتصاعدة بين واشنطن وقوى اقتصادية كبرى.
القرار لا يتعلق فقط بالرسوم الجمركية، بل يفتح الباب أمام جدل أوسع حول حدود السلطة التنفيذية في إدارة السياسة التجارية دون تفويض صريح من الكونجرس. وهذا ما قد يشكل سابقة قانونية مؤثرة في أي إدارة أمريكية مقبلة.
وفي انتظار ردود فعل الأسواق، يترقب المستثمرون والمراقبون السياسيون انعكاسات الحكم على مستقبل السياسة الاقتصادية الأمريكية. كما يترقبون تأثير الحكم على مسار العلاقات التجارية الدولية خلال المرحلة المقبلة.
