واشنطن، الولايات المتحدة- أعرب نائب الرئيس الأمريكى جيه دى فانس عن قلقه إزاء تنامى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مراقبة المواطنين الأمريكيين. كما حذر من أن التطور السريع لهذه التكنولوجيا قد يشكل تهديدًا للخصوصية والحريات المدنية إذا لم يتم وضع ضوابط واضحة لاستخدامها.
وسيلة للمراقبة دون رقابة قانونية
وأكد فانس، فى تصريحات حديثة، أن الذكاء الاصطناعى يمثل أداة قوية تحمل فرصًا هائلة فى مجالات الاقتصاد والأمن والخدمات. لكنه شدد على ضرورة عدم السماح بتحوله إلى وسيلة للمراقبة الواسعة دون رقابة قانونية أو شفافية. وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين الأمن القومى وحقوق الأفراد.
وأضاف أن المخاوف تتزايد داخل الأوساط السياسية الأمريكية بشأن إمكانية إساءة استخدام الخوارزميات وأنظمة تحليل البيانات. يمكن أيضًا أن تُستخدم هذه التقنيات لرصد سلوك المواطنين أو تتبع نشاطهم الرقمى. ودعا إلى صياغة أطر تشريعية حديثة تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.
إقرار قوانين تضمن الخصوصية
وتأتى هذه التصريحات فى وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة وحول العالم بشأن دور شركات التكنولوجيا الكبرى والحكومات فى إدارة البيانات الشخصية. يحدث ذلك خاصة مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مجالات الأمن والتحليل الرقمى والخدمات العامة.
ويرى خبراء أن النقاش حول تنظيم الذكاء الاصطناعى سيظل أحد أبرز الملفات المطروحة خلال السنوات المقبلة. كما تتزايد الدعوات لإقرار قوانين تضمن حماية الخصوصية ومنع استخدام التقنيات الحديثة فى انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين.
