الرباط ، المغرب – عقدت اللجنة الوزارية المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية دورتها السادسة. وتعد هذه خطوة تعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.
وشهدت الاجتماعات مناقشة عدد من الملفات الحيوية التى تستهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية. وقد شمل ذلك دعم التبادل التجارى وتشجيع الاستثمارات المشتركة، إلى جانب تطوير التعاون فى مجالات التعليم والسياحة والطاقة. وتسهم هذه الجهود فى تحقيق مصالح البلدين وتعزيز التكامل العربى.
وأكد المسؤولون خلال الاجتماعات أهمية استمرار التنسيق السياسى والتشاور المستمر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما شددوا على دور التعاون الثنائى فى مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار والتنمية.
كما تم استعراض التقدم المحرز فى تنفيذ الاتفاقيات السابقة. إضافة لذلك، تم العمل على وضع آليات جديدة لتفعيل الشراكات الاقتصادية، بما يعزز فرص النمو ويدعم العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين.
ويرى مراقبون أن انعقاد هذه الدورة يأتى فى إطار توجه أوسع نحو تعزيز التعاون العربى الثنائى. ويُعد ذلك مهمًا خاصة فى ظل التحولات الاقتصادية العالمية التى تفرض بناء شراكات مرنة وقادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة.
ومن المتوقع أن تسفر الاجتماعات عن توقيع مذكرات تفاهم جديدة تعزز التعاون فى قطاعات متعددة. ويعكس ذلك رغبة الجانبين فى الارتقاء بالعلاقات إلى مستويات أكثر عمقًا وشمولًا.
