بغداد ، العراق – أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي “المنتهي ولايته”، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عن حزمة إجراءات تنظيمية وترشيدية واسعة داخل مفاصل المكتب. وشملت هذه الإجراءات الاستغناء عن عدد من المستشارين والخبراء، وذلك في إطار سياسة “ضغط النفقات” التي تتبناها حكومة تصريف الأعمال.
88% نسبة الإنجاز.. وداعا للمستشارين
وجاء في البيان الرسمي أن هذه الخطوات، التي اتخذت تنفيذا لتوجيهات السوداني، شملت عمليات دمج وتنظيم هيكلي. وأفضت الخطوات إلى إنهاء عقود مجموعة من المستشارين والخبراء الذين كلفوا سابقا بإدارة ومتابعة ملفات حيوية ضمن البرنامج الحكومي. وأوضح المكتب أن هذا الإجراء جاء بعد أن وصلت نسبة الإنجاز الكلية في تلك الملفات إلى 88%. وهذا يعني انتفاء الحاجة الفنية لاستمرار تلك التعاقدات. وأعرب البيان عن تثمينه للجهود التي بذلها هؤلاء الخبراء خلال فترة تكليفهم، إلى جانب جهود كافة العاملين في المؤسسات الحكومية.
خطة “ترشيد” شاملة
ولم تقتصر الإجراءات على الكوادر البشرية، بل امتدت لتشمل الجوانب المالية. وأشار البيان إلى اتخاذ جملة من الخطوات الترشيدية التي استهدفت ضغط النفقات في معظم أبواب الموازنة التشغيلية لمكتب رئيس الوزراء. كما هدفت الخطوات إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لتقليل الهدر المالي.
توجيهات صارمة للمؤسسات
وشدد السوداني، بحسب البيان، على ضرورة التزام كافة المؤسسات الحكومية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالترشيد. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب انضباطا ماليا عاليا وترشيدا واضحا للإنفاق العام بما يخدم المصلحة الوطنية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في ظل غياب موازنة عامة لعام 2026 واعتماد نظام الصرف المحدود (1/12). وهذا الأمر يدفع رئاسة الوزراء لتقديم نموذج في التقشف يبدأ من هرم السلطة التنفيذية.
