القاهرة،مصر-وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة، بالأغلبية على خطاب رئيس الجمهورية المتضمن ترشيحات التعديل الوزاري. جاء ذلك بعد مناقشة الأسماء المقترحة والحقائب الوزارية الجديدة. ويأتي ذلك في إطار استكمال تشكيل الحكومة ودعم خطط الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وشملت الترشيحات اختيار الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالغفار وزيرًا للصحة والسكان. كذلك تم اختيار الدكتورة منال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة، وضياء رشوان وزيرًا للإعلام، إلى جانب الفريق مهندس كامل الوزير وزيرًا للنقل.
كما تضمنت الترشيحات تعيين الدكتور محمد فريد وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل. كذلك تم ترشيح جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة، وحسن رداد وزيرًا للعمل، وجيهان زكي وزيرة للثقافة.
وشملت القائمة أيضًا ترشيح أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان للمرافق، وسمر محمود نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي. بالإضافة إلى ذلك تم ترشيح رأفت هندي وزيرًا للاتصالات، والدكتور عبد العزيز قنصوه وزيرًا للتعليم العالي، واللواء صلاح سليمان وزير دولة للإنتاج الحربي.
كما تم ترشيح هاني حنا وزيرًا للشؤون النيابية، وأحمد رستم وزيرًا للتخطيط، وخالد هاشم وزيرًا للصناعة، وراندا المنشاوي وزيرة للإسكان. أيضًا تم اختيار الدكتور بدر عبدالعاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
وضمت الترشيحات كذلك تعيين السفير أبو بكر صالح نائبًا لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية، ووليد عبدالقوي نائبًا لوزير الإسكان.
وأكد مجلس النواب أن الموافقة على التعديل الوزاري تأتي في إطار دعم استقرار العمل الحكومي وتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي. وذلك بما يواكب التحديات الاقتصادية والتنموية، ويخدم أولويات الدولة وخططها الاستراتيجية في المرحلة المقبلة.
