واشنطن ، الولايات المتحدة – أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن وزارة الأمن الداخلي بدأت مراجعة موسعة وشاملة لملفات الهجرة والتجنيس الخاصة بمواطنين من دول تصنفها الإدارة الأمريكية بأنها “عالية المخاطر”. في مقدمة هذه الدول تأتي الصومال. وذلك ضمن حملة للتحقق من حالات احتيال محتملة في الحصول على المواطنة الأمريكية.
الاحتيال الضريبي والغش في الهجرة
تأتي هذه الخطوة على خلفية قضايا احتيال ضخمة شهدتها ولاية مينيسوتا. تورط فيها عشرات المتهمين من أصول صومالية في استغلال غير مشروع لبرامج دعم حكومية. وتعمل السلطات حالياً على التحقق مما إذا كان بعض الحاصلين على الجنسية قد استخدموا الغش أو أخفوا معلومات جوهرية أثناء مسار تجنيسهم. هذا ما يمنح السلطات أساساً قانونياً لما يُعرف بـ “نزع الجنسية” (Denaturalization).
وفي تصريح نقلته شبكة “فوكس نيوز” وأعاد البيت الأبيض نشره، أكدت تريشا مكلوجلين، مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، أن القانون الأمريكي واضح وصارم في هذا الصدد. حيث يجيز سحب الجنسية عن أي شخص يثبت حصوله عليها عبر تقديم معلومات مضللة.
تصعيد سياسي وقلق حقوقي
وتتزامن هذه الإجراءات مع تصاعد نبرة النواب الجمهوريين المطالبة ليس فقط بسحب الجنسية، بل بترحيل كل من يثبت تورطه في عمليات الغش. وهو ما تسبب في حالة من القلق والذعر داخل الجالية الصومالية ومنظمات الحقوق المدنية.
أبرز ملامح السياسة الجديدة
توسيع الصلاحيات: رغم أن نزع الجنسية كان إجراءً نادراً (بمعدل 11 قضية سنوياً تاريخياً)، إلا أن الإدارة الحالية بدأت في التوسع في استخدامه كأداة ردع.
النهج المتشدد: منذ تولي الرئيس ترامب منصبه في يناير الماضي، تزايدت حملات الترحيل وإلغاء بطاقات الإقامة الدائمة (Green Cards).
الرقابة الرقمية: شمل التدقيق الجديد مراجعة محتوى ما ينشره المهاجرون على وسائل التواصل الاجتماعي لتقييم “الأهلية الأمنية”.
انتقادات حقوقية
من جانبها، انتقدت منظمات حقوقية هذه التوجهات. اعتبرتها أنها تقوض حقوقاً دستورية أساسية مثل ضمانات المحاكمة العادلة وحرية التعبير. في المقابل، تصر إدارة ترامب وحلفاؤها على أن هذه الإجراءات “ضرورية وحتمية” لتعزيز الأمن الداخلي. يهدفون إلى حماية نزاهة نظام الهجرة الأمريكي من الاستغلال.
ومع استمرار التدقيق، يرى مراقبون أن الجالية الصومالية، التي تعد من أكبر الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة، قد تجد نفسها في قلب مواجهة. مواجهة قانونية وسياسية معقدة قد تؤدي إلى سوابق قضائية في تاريخ الهجرة الأمريكي.
