بيروت ، لبنان – أعلنت الحكومة اللبنانية أنها تعمل على تسريع معالجة ملف السجناء السوريين في السجون اللبنانية. وأكدت السعي لتسليم أكبر عدد ممكن منهم إلى السلطات السورية. وذلك من خلال إطار قانوني منظم يحفظ حقوق جميع الأطراف ويلتزم بالقوانين المحلية والاتفاقات المعمول بها.
وأكدت مصادر رسمية لبنانية أن الخطوة تأتي في سياق تخفيف الضغط عن السجون اللبنانية المكتظة، ومعالجة أوضاع قانونية وإنسانية معقدة. مشيرة إلى أن التنسيق مع الجانب السوري يتم وفق قنوات رسمية وبما يضمن عدم مخالفة القوانين اللبنانية أو المعايير الدولية.
وشددت الحكومة على أن أي عملية تسليم ستخضع لدراسة كل حالة على حدة، مع مراعاة طبيعة القضايا المنسوبة إلى السجناء. كذلك صدور أحكام قضائية بحقهم، أو استكمال الإجراءات القانونية اللازمة قبل نقلهم. وذلك بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة والاعتبارات الإنسانية.
ويأتي هذا التحرك في ظل تحديات متزايدة يواجهها لبنان. سواء على مستوى البنية التحتية للسجون أو الأعباء الاقتصادية والأمنية. ما يدفع السلطات إلى البحث عن حلول قانونية عملية لملفات عالقة، من بينها ملف السجناء غير اللبنانيين.
