هلسنكي ، فنلندا – في تحرك يعكس تغيرًا عميقًا في التفكير الأمني للدولة الإسكندنافية، كشفت فنلندا عن توجه جديد لتعزيز قدراتها الدفاعية عبر توسيع قاعدة الاستدعاء العسكري. هذا يسمح بحشد قوة بشرية غير مسبوقة تقترب من مليون عنصر عند الحاجة.
الخطوة، التي تعتمد على تعديل الإطار العمري لقوات الاحتياط، تأتي في سياق مراجعة شاملة لعقيدة الدفاع الوطني. هذا كله يحدث وسط بيئة إقليمية مضطربة وتزايد المخاوف من تداعيات التوتر المتواصل مع روسيا على أمن شمال أوروبا.
ووفقًا لبيانات رسمية، تسعى هلسنكي إلى الاستفادة القصوى من خبرات الجنود السابقين. يتم ذلك عبر الإبقاء عليهم ضمن المنظومة الدفاعية لفترات أطول، مع إخضاعهم لتحديثات تدريبية منتظمة. وبالتالي، يضمن ذلك سرعة الانتشار والجاهزية في حالات الطوارئ.
دوائر عسكرية فنلندية شددت على أن السياسة الجديدة لا تعني التوجه نحو التصعيد. لكنها تندرج ضمن مفهوم “الدفاع الشامل”، الذي يقوم على إشراك المجتمع بأكمله في حماية الدولة، وهو نهج متجذر تاريخيًا في التجربة الفنلندية.
ويرى خبراء أن هذه التحركات تمثل رسالة ردع واضحة. خاصة بعد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو، مفادها أن أمن البلاد لم يعد قائمًا فقط على التحالفات. بل إنها الآن تعتمد على القدرة الذاتية على الصمود والمواجهة في أسوأ السيناريوهات.
