واشنطن ، الولايات المتحدة – تصاعدت التوترات بين الديمقراطيين وإدارة الرئيس دونالد ترامب. جاء ذلك بعد نشر جزء من ملفات قضية المليونير الأميركي جيفري إبستين. وقد اعتبرها النواب محاولة لتعتيم المعلومات الحساسة.
وزارة العدل أفرجت عن آلاف الصفحات والصور المتعلقة بالقضية. ومع ذلك، قامت بحذف أو تعديل مستندات اعتبرها الديمقراطيون ضرورية لفهم حجم الشبكات التي كان يبنيها إبستين. وهذا يتضمن أسماء شخصيات نافذة محتملة.
النائب الديمقراطي جايمي راسكين وصف ما حدث بأنه “حجب متعمد للحقائق”. كما حذر من أن عدم الإفصاح الكامل يضعف الشفافية ويثير الشكوك حول علاقة بعض المسؤولين بالقضية.
في المقابل، دافعت إدارة ترامب عن نشر الملفات الجزئي. وأكدت أن بعض الوثائق حُجبت لحماية الضحايا ومنع استغلال المعلومات. ومع ذلك، أكدت استمرار مراجعة باقي الملفات قبل نشرها بالكامل.
الجدل حول هذه الملفات أعاد النقاش إلى دائرة الضوء حول شبكات النفوذ السياسي والاجتماعي المرتبطة بإبستين. يواصل الديمقراطيون الضغط من أجل تحقيقات موسعة وكشف كل المستندات دون استثناء.
