تيجوسيجالبا، هندوراس-أعلن المدعي العام في هندوراس أن بلاده أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز،
والذي كان يقضي حكما بالسجن لمدة 45 عامًا في الولايات المتحدة قبل أن يتم الإفراج عنه مؤخرا،
وهذا بعد حصوله على عفو كامل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال المدعي العام إن السلطات القضائية في هندوراس أعادت فتح عدد من الملفات المرتبطة بهيرنانديز، تشمل اتهامات بالفساد واستغلال السلطة،
مشيرًا إلى أن قرار إصدار مذكرة التوقيف الدولية جاء لضمان إعادته إلى البلاد،
وذلك لمواجهة هذه القضايا أمام القضاء المحلي.
وكان هيرنانديز، الذي شغل منصب رئيس هندوراس بين عامي 2014 و2022،
قد أدين في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والتآمر مع شبكات إجرامية دولية.
وأصدرت محكمة أميركية حكمًا بسجنه 45 عاما، قبل أن يعلن البيت الأبيض- بعد تولي ترامب الرئاسة مجددا- قرار العفو الكامل عنه،
وهو ما تسبب في موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والحقوقية.
حكومة هندوراس الحالية تعمل علي استعادته لمحاكمته في قضايا محلية،
وقالت إنها “لم تستكمل” بسبب تسليمه سابقا للولايات المتحدة.
وأكد المدعي العام أن بلاده ستتواصل مع الإنتربول والجهات القضائية المختصة لضمان تنفيذ مذكرة التوقيف.
الإعلان تسبب في ردود فعل واسعة في هندوراس،
حيث يرى معارضو هيرنانديز أن عودته ضرورية لمحاكمته على “الجرائم التي ارتكبت خلال فترة حكمه”،
بينما اعتبر أنصاره أن الخطوة تحمل “بعدًا سياسيًا” وأن القضايا الموجهة ضده “ذات طبيعة انتقامية”.
ومن المتوقع أن تشهد القضية تطورات متسارعة خلال الأيام المقبلة،
خاصة مع بدء الإجراءات الرسمية لتفعيل مذكرة التوقيف الدولية.
