باريس،فرنسا-ألغت كلية فرنسا، إحدى أعرق المؤسسات البحثية في أوروبا، مؤتمرًا أكاديميًا كان من المقرر عقده يومي 13 و14 نوفمبر الجاري حول القضية الفلسطينية،
وذلك بعد ضغوط مباشرة من وزارة التعليم العالي الفرنسية، بحسب ما أفادت صحيفة لوفيغارو.
وكان المؤتمر يهدف إلى مناقشة التطورات السياسية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية،
وهذا بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين الفرنسيين والدوليين،
موجة من الانتقادات
وهذا في سياق النقاشات المتزايدة داخل الأوساط الفكرية الفرنسية بشأن الحرب على غزة وحقوق الشعب الفلسطيني.
وتابعت الصحيفة أن قرار الإلغاء جاء بعد تدخل رسمي من وزارة التعليم العالي،
والتي أعربت عن قلقها من “الطابع السياسي الحساس” للمؤتمر،
وهذا في ظل التوتر المتزايد داخل الجامعات الفرنسية،
وهذا بسبب المواقف المختلفة من الصراع في الشرق الأوسط.
وأثار القرار موجة من الانتقادات في الأوساط الأكاديمية والحقوقية،
حيث اعتبر عدد من الباحثين أن إلغاء المؤتمر يمثل انتهاكًا لحرية البحث العلمي والتعبير،
مؤكدين أن مناقشة القضايا السياسية والإنسانية من صميم العمل الجامعي.
الضغط السياسي
من جانبها، التزمت إدارة كلية فرنسا الصمت الرسمي بشأن دوافع القرار،
مكتفية بالإشارة إلى أنه “تم تأجيل المؤتمر لأسباب تنظيمية”.
وهناك مصادر أكاديمية أكدت أن الضغط السياسي كان “العامل الحاسم” وراء هذا الإجراء.
ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية،
حيث تتهمها بمحاولة تقييد النقاشات العامة حول الحرب في غزة،
وسط تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة حماية حرية الفكر داخل المؤسسات الأكاديمية.
