دخلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فترة حكمه دائرة الجدل من جديد. جاء ذلك بعدما أعربت المحكمة العليا الأمريكية عن شكوكها في قانونية تلك الإجراءات، معتبرة أنها ربما تجاوزت الصلاحيات الدستورية الممنوحة للسلطة التنفيذية.
وخلال جلسة استماع عقدت في واشنطن، أشار عدد من القضاة إلى أن القرارات التي اتخذتها إدارة ترامب في حينه — خاصة المتعلقة بالرسوم المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم — قد تكون تعدّت على سلطات الكونجرس. يعتبر الكونجرس الجهة المسؤولة عن التشريع التجاري.
وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الدعاوى القضائية رفعتها شركات أمريكية تضررت من تلك الرسوم. وقد قالت هذه الشركات إن الرسوم تسببت بخسائر كبيرة وأثرت سلبًا على تنافسية الصناعة الوطنية.
ويرى مراقبون أن موقف المحكمة قد يفتح الباب أمام مراجعة شاملة للسياسات التجارية التي انتهجتها إدارة ترامب. كما قد يحد من صلاحيات الرؤساء مستقبلاً في فرض رسوم جمركية دون تفويض واضح من الكونجرس.
ويُعد هذا الملف من أكثر القضايا حساسية في المشهد الاقتصادي الأمريكي. يحدث ذلك خاصة مع استمرار تأثير تلك الرسوم على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها الرئيسيين، وفي مقدمتهم الصين والاتحاد الأوروبي.
