سنغافورة – في خطوة حاسمة لمواجهة تصاعد جرائم الاحتيال الإلكتروني، أقرت سنغافورة تشريعات جديدة تتضمن عقوبات مشددة. تصل العقوبات إلى السجن المؤبد وغرامات مالية باهظة بحق المتورطين في تلك الجرائم، سواء كانوا منفذين مباشرين أو متواطئين.
ووفقًا لما أعلنته السلطات، تهدف القوانين الجديدة إلى حماية المواطنين والمستثمرين من الموجة المتزايدة لعمليات النصب الرقمي. شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعًا قياسيًا في عدد البلاغات والخسائر المالية.
وأكدت وزارة العدل السنغافورية أن العقوبات ستشمل أيضًا الوسطاء الذين يسهلون تمرير الأموال أو فتح الحسابات المستخدمة في الاحتيال. شددت الوزارة على أن “من يتعاون مع المجرمين الإلكترونيين سيُعامل كأحدهم”.
وتعد سنغافورة من أكثر الدول انضباطًا في مجال الأمن السيبراني. تسعى بهذه الخطوة إلى ترسيخ صورتها كأحد النماذج العالمية في مكافحة الجريمة الرقمية. كما تهدف إلى حماية الاقتصاد الرقمي المتنامي.
