باريس، فرنسا-أعلنت مصادر قضائية فرنسية، أن محكمة الاستئناف في باريس ستنظر في العاشر من نوفمبر الجاري بطلب الإفراج المقدَّم من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي،
الموقوف على ذمة التحقيق في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007،
وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، مؤكدةً معلومات نشرتها صحيفة لوفيجارو.
ويأتي هذا التطور بعد قرار قضائي سابق قضى بإيداع ساركوزي السجن المؤقت،
وهذا في إطار تحقيقات تتعلق بـ”التمويل غير المشروع” و”الفساد” و”التواطؤ في ارتكاب جرائم مالية” مرتبطة بليبيا في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي.
وتعد هذه المرة الأولى التي يُسجن فيها رئيس فرنسي سابق على خلفية قضية تمويل أجنبي.
وبحسب التقارير القضائية، فإن فريق الدفاع عن ساركوزي قدّم طلبًا رسميًا للطعن في قرار حبسه،
مؤكدًا أن موكله “يتعاون بالكامل مع القضاء الفرنسي” وينفي جميع الاتهامات الموجهة إليه،
مشيرًا إلى أن “حبسه الاحتياطي غير مبرر سياسيًا أو قانونيًا”.
وتحظى هذه القضية باهتمام واسع في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية،
خصوصًا مع اقتراب موعد جلسة الاستئناف التي قد تحدد مستقبل ساركوزي القانوني والسياسي،
إذ ما زال يحافظ على نفوذ كبير داخل اليمين الفرنسي.
وتعود جذور القضية إلى عام 2012، عندما كشفت تقارير إعلامية ووثائق مسربة أن حملة ساركوزي الرئاسية عام 2007،
ربما تلقت تمويلات بملايين اليوروهات من النظام الليبي السابق،
وهي الاتهامات التي ظل ينكرها بشكل قاطع منذ فتح التحقيق الرسمي عام 2013.
ومن المتوقع أن تُصدر محكمة الاستئناف قرارها بشأن طلب الإفراج خلال أيام قليلة من الجلسة المقررة في 10 نوفمبر الجاري،
في وقت يتابع فيه الفرنسيون هذه القضية عن كثب لما تمثله من اختبار لاستقلال القضاء في مواجهة كبار المسؤولين السابقين.
