الرياض، السعودية-تستعد المملكة العربية السعودية لإعادة صياغة استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الذي يدير أصولًا تتجاوز قيمتها 925 مليار دولار،
وهذا في خطوة تهدف إلى تحقيق عوائد أكثر استدامة وتقليل الاعتماد على المشاريع الإنشائية العملاقة ،
التي كانت محورًا رئيسيًا في الخطط التنموية خلال العقد الماضي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصدر مطلع.
وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته نظرًا لحساسية الملف، أن التوجه الجديد يركز على توسيع الاستثمارات في قطاعات التعدين والخدمات اللوجستية والسياحة الدينية،
باعتبارها مجالات واعدة قادرة على تحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
كما أشار إلى أن الصندوق يخطط لتعزيز حضوره في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات،
مستفيدًا من البنية التحتية القوية للمملكة ومواردها الوفيرة من الغاز والنفط والطاقة المتجددة،
بما يسهم في دعم التحول الرقمي وتعزيز موقع السعودية كمركز إقليمي للتقنية في الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التعديل في وقت تواجه فيه بعض المشاريع الضخمة، مثل نيوم وذا لاين،
تأخيرات في التنفيذ وتحديات مالية دفعت الحكومة إلى مراجعة أولوياتها الاستثمارية ضمن رؤية 2030.
ويرى محللون أن إعادة توجيه الصندوق نحو قطاعات إنتاجية مستدامة ،
يعكس نهجًا أكثر واقعية وتركيزًا على العوائد السريعة والمتوسطة الأجل،
دون التخلي عن الطموحات الكبرى التي تميز المشروع الاقتصادي السعودي.
