طهران، إيران – وصف محمد إسلامي، مساعد الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، زيارته إلى فيينا بالجيدة.
وأضاف أنها تضمنت خطوات إيجابية.
وأردف إسلامي قائلاً، بعد إلقاء كلمته في المؤتمر العام التاسع والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يعقد في النمسا من 15 إلى 19 سبتمبر الحالي، إن “هذا الحضور وطرح الحقائق حالا دون ترك الساحة فارغة، ومنعا بقاء الرواية الأحادية التي تحاول تصوير إيران كبلد خارج الرقابة وذو انحراف في برنامجه النووي من دون رد”.
كما أوضح أن “النقطة المهمة الأخرى هي الاتفاق الذي تحقق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية“.
وقال:” حتى وقت قريب، كانت الدول الأوروبية تعتبر تعاون بلادنا مع الوكالة أحد الشروط الأساسية لها. لكن منذ اللحظة التي وُقّعت فيها الاتفاقية بين وزير الخارجية الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية، شهدنا مواقف جديدة وأكثر تشدداً من جانبهم”.
هجوم عسكري
إلى ذلك، شدد إسلامي على ضرورة تحديد آلية جديدة في نظام الضمانات الممنوحة لبلاده، توضح كيفية تصرف نظام التفتيش عندما تتعرض المنشآت النووية لبلد ما لهجوم عسكري. ونوه إلى أن بلاده لديها قانون مجلس الشورى الإسلامي الذي يجب العمل في إطاره”.
وختم قائلاً:” على أي حال، كانت هذه الزيارة، والبيان، والخطاب، والقرار المقدم خطوة إيجابية لبلادنا”.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اعتبر قبل أيام أنه لا يحق لأوروبا تفعيل آلية الزناد، معتبراً الخطوة بـ”غير قانونية وغير شرعية”.
كما رأى أن إيران تعاملت مع الوكالة الدولية ضمن الظروف الجديدة وقانون البرلمان.
ولفت إلى أنه لم يعد بإمكان طهران التعاون مع الوكالة كما في السابق وأن الملف بات بحاجة إلى آلية جديدة.
يشار إلى أن عراقجي كان قد أبرم الأسبوع الماضي مع مدير عام الوكالة الذرية رافاييل غروسي في القاهرة، اتفاقاً جديداً حول كيفية التعامل بين إيران والوكالة إثر حرب الـ 12 يوماً مع إسرائيل.
أتى ذلك، بعدما أطلقت الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا وبريطانيا) في 28 أغسطس/آب الماضي، عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات على إيران بموجب “آلية سناب باك”، إذا لم يستأنف الجانب الإيراني تعاونه الكامل مع الوكالة، بما يشمل عمليات التفتيش المنشآت النووية، وإعادة التفاوض مع الولايات المتحدة.
