أصدرت دول عربية وإسلامية، بيانًا مشتركًا أدانت فيه بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يزعم فرض ما يسمى بـ«السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة،
مؤكدة أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويمثل خطوة جديدة في سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض الفلسطينية.
وأكد البيان أن الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967،
وأن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، لا تملك أي شرعية قانونية أو سياسية لضم هذه الأراضي أو فرض سيادتها عليها.
واعتبر البيان أن الخطوة تمثل تحديًا مباشرًا للإرادة الدولية ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة،
خصوصًا القرارين 242 و338 اللذين يؤكدان على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.
إدانة واضحة ورفض شامل
وجاء في نص البيان:
«ندين بشدة مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية،
ونؤكد أن فرض إسرائيل سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة هو انتهاك صارخ للقانون الدولي،
وتقويض لأي جهود تهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة».
وأضاف البيان أن استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، مثل الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهجير السكان،
سيؤدي إلى نسف أسس عملية السلام ويعمّق حالة الاحتقان والتوتر في الأراضي المحتلة.
كما دعا إسرائيل إلى التوقف الفوري عن جميع الإجراءات الاستيطانية غير القانونية،
محذرًا من أن تجاهل الإرادة الدولية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف وعدم الاستقرار.
ترحيب برأي العدل الدولية
ورحب البيان برأي محكمة العدل الدولية الأخير بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال، الذي أكد على عدم شرعية الاحتلال واستمرار بناء المستوطنات والجدار العازل،
معتبرًا أن هذا الرأي يمثل خطوة قانونية مهمة نحو محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي الإنساني.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية عبر اتخاذ إجراءات عملية وفعالة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية،
بما في ذلك الضغط السياسي والدبلوماسي والاقتصادي، لضمان احترام إسرائيل لالتزاماتها الدولية.
دعم ثابت للقضية الفلسطينية
وأكدت الدول العربية والإسلامية الموقعة على البيان دعمها الثابت والراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف،
وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما شددت على أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة،
ووقف السياسات التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
توقيت مثير ودلالات سياسية
ويرى مراقبون أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على هذا القانون في هذا التوقيت تأتي في ظل تصاعد التوتر الإقليمي وتراجع مسار التسوية السياسية،
في محاولة من الحكومة الإسرائيلية لتثبيت وقائع ميدانية جديدة قبل أي تحرك دولي محتمل لإحياء المفاوضات.
كما تعكس الخطوة توجهات اليمين الإسرائيلي المتطرف الساعي إلى فرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية،
في ظل صمت دولي نسبي وتراجع الضغط الأمريكي والأوروبي خلال الأشهر الأخيرة.
