واشنطن ، الولايات المتحدة – حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من التدهور الحاد في أوضاع حقوق الإنسان داخل إيران. وذلك في تقريره الأخير المرفوع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. كشف عن ارتفاع غير مسبوق في الإعدامات واستمرار التعذيب في مراكز الاحتجاز، وتزايد وتيرة القمع ضد الأقليات.
وبحسب التقرير، أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 612 شخصًا خلال النصف الأول من عام 2025. هذه زيادة بلغت 119% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. في حين وثقت منظمات حقوقية محلية تنفيذ أكثر من 1500 إعدام في إيران خلال عام واحد.
ووصف غوتيريش الإعدامات العلنية بأنها “مخالفة صريحة لحظر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية”. وأعرب عن أسفه لعدم استجابة طهران لمطالب المجتمع الدولي بوقف العمل بعقوبة الإعدام أو الحد منها. خصوصًا في القضايا التي لا تنطوي على جرائم قتل.
كما أشار التقرير إلى إعدام معتقلي احتجاجات 2021 و2022. من بينهم مجاهد كوركور، بعد محاكمات وصفتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأنها “معيبة”. وتم خلالها انتزاع الاعترافات تحت التعذيب في إيران.
وفي ما يتعلق بالقمع الأمني، حذّر الأمين العام من أن التعميم الأخير لرئيس السلطة القضائية بتسريع البت في قضايا التجسس والأمن. زاد من مخاطر الاعتقال التعسفي والأحكام السريعة بالإعدام. كما اعتبر مشروع “قانون تشديد عقوبات الجواسيس والمتعاونين مع الدول المعادية” تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير والوصول إلى الإنترنت.
وسلط التقرير الضوء كذلك على تفاقم الانتهاكات بحق الأقليات الدينية والعرقية، من البهائيين والمسيحيين إلى الأكراد والبلوش والعرب. تم توثيق اعتقال 13 بهائيًا على الأقل. كذلك صدرت أحكام بالسجن بحق 96 مسيحيًا خلال الفترة الماضية بسبب التواجد داخل إيران.
وفي جانب آخر، وصف غوتيريش ظروف السجون الإيرانية بأنها “مقلقة”. أشار إلى استمرار أحكام الجلد والبتر. وكذلك تدهور الوضع الصحي للسجناء السياسيين، بمن فيهم الطبيب المعتقل أحمد رضا جلالي.
وفي ختام التقرير، دعا الأمين العام، إيران إلى الوقف الفوري لكافة الإعدامات. كما طالب بالإفراج عن السجناء السياسيين والمعتقلين تعسفيًا ووقف التعذيب والالتحاق باتفاقية مناهضة التعذيب بأنحاء إيران.
وكذلك إلغاء القوانين التمييزية ضد النساء، بما في ذلك الحجاب الإجباري. ودعا إلى التعاون مع المقرر الخاص وبعثة تقصي الحقائق. ويأتي تقرير غوتيريش بالتزامن مع تحذير المقررة الخاصة الجديدة، ماي ساتو، من تصاعد القمع بعد الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل. أكدت أن “وضع حقوق الإنسان في إيران يتدهور بوتيرة مثيرة للقلق”.
