القاهرة ، مصر – غادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، العاصمة المصرية متوجها إلى بروكسل، عاصمة بلجيكا. هناك يترأس وفد مصر الرسمي المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى، المقررة انعقادها يوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري.
ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية، فإن هذه القمة تعد “تاريخية” والأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي. تأتي تتويجاً لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميا في القاهرة في مارس 2024.
أجندة مكثفة للرئيس المصري
من المقرر أن يجري الرئيس السيسي، على هامش القمة، عدة لقاءات ثنائية مهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدد من قادة الدول الأوروبية. كما سيعقد لقاء رسميا مع جلالة ملك بلجيكا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وبروكسل.
وبحسب بيان الرئاسة، فإن الزيارة تهدف إلى ترسيخ التعاون السياسي والاقتصادي مع الجانب الأوروبي. كذلك تهدف إلى التنسيق إزاء قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، من بينها ملف الهجرة غير الشرعية، والأمن الإقليمي، والتطورات في الشرق الأوسط.
منتدى اقتصادي موسع
وتتضمن الزيارة كذلك شقا اقتصاديا محوريا، حيث يعقد على هامش القمة منتدى اقتصادي موسع لعرض فرص الاستثمار في مصر. يتم ذلك بمشاركة واسعة من كبرى الشركات الأوروبية وقيادات قطاع الأعمال. يأتي ذلك في إطار جهود القاهرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستفادة من الدعم الأوروبي المخصص لمصر.
دعم أوروبي واستثمارات مرتقبة
وفق تقارير إعلامية مصرية، تمثل القمة منصة مهمة لتوقيع سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية الجديدة ضمن الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي لمصر. تبلغ قيمة الحزمة 7.4 مليار يورو للفترة 2024–2027. وتبلغ قيمة الشريحة الجارية نحو 4 مليارات يورو. بينما سبق للاتحاد الأوروبي صرف مليار يورو كدفعة أولى.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في مارس 2024، عن رفع مستوى العلاقات مع مصر إلى شراكة استراتيجية شاملة قائمة على ستة محاور رئيسية. هذه المحاور تشمل: العلاقات السياسية، الاستقرار الاقتصادي، التجارة والاستثمار، الهجرة والتنقل، الأمن، والديموغرافيا ورأس المال البشري.
قمة كل عامين
وفي إطار تعزيز الحوار السياسي، اتفق الطرفان على عقد قمة مشتركة كل عامين. ويأتي ذلك في مؤشر واضح على رغبة الجانبين في بناء علاقة أكثر عمقا واستدامة.
تأتي هذه الزيارة وسط تحولات إقليمية ودولية معقدة، ومع تنامي الدور المصري في ملفات الأمن الإقليمي والطاقة والهجرة. وينظر إلى القمة كفرصة استراتيجية لتعزيز موقع مصر كشريك محوري للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا.
