دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، في تعميم موجّه إلى جميع المنشآت في الإمارة، اعتماد حزمة من تدابير دعم القطاع الاقتصادي. تتضمن هذه الحزمة تأجيل عدد من الرسوم التابعة للدائرة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1 أبريل 2026. وتأتي هذه الخطوة لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز النمو المستدام في القطاعات الاقتصادية والسياحية والمرتبطة بها.
وبحسب التعميم، يأتي القرار انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. كما يأتي ذلك ضمن الجهود الرامية إلى دعم بيئة الأعمال وتعزيز استدامة النمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية بالإمارة.
وشملت الرسوم المؤجلة: رسوم تعديل الرخص التجارية، ورسوم الإعلانات على الرخص التجارية، والرسوم المحلية على الرخص التجارية، إضافة إلى الرسوم الاختيارية المرتبطة بالأسماء التجارية. وأوضحت الدائرة أن هذه التسهيلات تستهدف دعم استمرارية الأعمال وتخفيف الأعباء المالية على الشركات وتعزيز السيولة. وبذلك يسهم القرار في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدة للأعمال والاستثمار. ويحمل الإعلان طابعاً تنفيذياً مباشراً موجهاً إلى منشآت دبي. وصدر القرار عن دائرة الاقتصاد والسياحة، التي تُعد الجهة الرسمية المعنية بملفات الاقتصاد والأعمال والسياحة في الإمارة.
