أبوظبي ، الإمارات – ثبتت وكالة S&P Global Ratings التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عند AA / A-1+ بالعملتين المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت الوكالة متانة الأسس المالية والاقتصادية للدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية.
مرونة مالية واقتصادية قوية
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن الاقتصاد الإماراتي يستند إلى مستويات مرتفعة من المرونة المالية والاقتصادية. كما أنه مدعوم بحجم كبير من الأصول الحكومية التي توفر حماية قوية من الصدمات الخارجية.
وقدّرت الوكالة صافي الأصول الحكومية المجمعة بنحو 184% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. في حين تبلغ الأصول السائلة الحكومية حوالي 210% من الناتج المحلي، ما يعكس قوة المركز المالي للدولة.
مستويات دين منخفضة وفوائض مالية
وأشار التقرير إلى أن مستويات الدين الحكومي في الإمارات ما تزال منخفضة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، إذ يقدر الدين الحكومي العام بنحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما سجلت المالية العامة للدولة فوائض مالية بمتوسط 5.6% خلال الفترة بين 2021 و2025. ومن المتوقع استمرار تحقيق فوائض مالية خلال السنوات المقبلة.
تنوع اقتصادي وقوة في القطاع المصرفي
وأكدت الوكالة أن تنوع الاقتصاد الإماراتي يمثل أحد أبرز عوامل قوته، إذ تشكل القطاعات غير النفطية نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا ما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
كما أشار التقرير إلى الدور المهم الذي تلعبه الاستثمارات الحكومية والصناديق السيادية في دعم الاستقرار المالي. إضافة إلى ذلك، يتمتع القطاع المصرفي بملاءة مالية مرتفعة وأصول خارجية قوية.
وتوقعت الوكالة استمرار نمو الإقراض في القطاع المصرفي خلال عامي 2026 و2027. هذا النمو سيكون مدعوماً بوفرة السيولة واستقرار البيئة الاقتصادية.
قدرة عالية على مواجهة التطورات الجيوسياسية
ولفت التقرير إلى أن الاحتياطيات المالية الكبيرة والمرونة في السياسات الاقتصادية تمنح دولة الإمارات قدرة كبيرة على التعامل مع التطورات الجيوسياسية في المنطقة.
وأكدت الوكالة أن هذه العوامل تدعم استمرار الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة خلال السنوات المقبلة. كما تعزز هذه العوامل ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإماراتي.
