أبوظبي، الإمارات- أدى 20 من وكلاء النيابة العامة الجدد اليمين القانونية أمام معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاتحادي. وكان ذلك بحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام الاتحادي. جاء ذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في ديوان وزارة العدل بالعاصمة أبوظبي.
تمكين الكوادر الوطنية الشابة
وجاء أداء اليمين عقب صدور مرسوم اتحادي بتعيين الدفعة الجديدة. إنها خطوة تعكس توجهات القيادة نحو تمكين الكفاءات الوطنية الشابة وتأهيلها لتولي مسؤوليات العمل القضائي.
ويجسد هذا التعيين رؤية استراتيجية تستهدف بناء منظومة عدلية متطورة ترتكز على العدالة الناجزة وسيادة القانون. كما يعزز هذا الاختيار مكانة الدولة التنافسية إقليمياً ودولياً.
تعكس تطور التأهيل القضائي
تميزت هذه الدفعة بكونها الأولى التي يستوفي جميع أعضائها متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون. وكان ذلك ضمن برنامج تدريبي متكامل نفذه معهد التدريب القضائي بوزارة العدل.
وهذا ضمن برنامج تدريبي متكامل نفذه معهد التدريب القضائي بوزارة العدل.
ويهدف هذا المسار الأكاديمي إلى تعزيز القدرات البحثية والتخصصية لوكلاء النيابة. كما يعمل على تمكينهم من التعامل بكفاءة مع المستجدات التشريعية والتحديات القانونية المعاصرة.
تعزيز الثقة في النظام القضائي
يؤكد تعيين الدفعة الجديدة استمرار جهود مجلس القضاء الاتحادي في الاستثمار بالكفاءات الوطنية، باعتبارها ركيزة أساسية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما يسهم إعداد كوادر قضائية مؤهلة علمياً ومهنياً في تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي. ويساهم أيضاً في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والابتكار في تقديم الخدمات العدلية.
وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والابتكار في تقديم الخدمات العدلية.
وتنسجم هذه الخطوات مع طموحات دولة الإمارات في ترسيخ بيئة قانونية آمنة ومستقرة تضمن صون الحقوق. كذلك تعزز مسيرة التنمية الشاملة، مما يدعم مكانتها كمركز متقدم للعدالة والريادة التشريعية.
تضمن صون الحقوق وتعزز مسيرة التنمية الشاملة، بما يدعم مكانتها كمركز متقدم للعدالة والريادة التشريعية.
